الأسلم منطقيا والأقوم عقليا

كتب/أحمد فوزي

والأصح دينيا أن تنفي التناقض والتعارض لا أن تثبت التطابق والتوافق!!! … ولو فعلنا لطوقنا وضيقنا كثيرا من الجدل والخلاف … وذلك أن النفي يلزمه فقد جانب واحد والتطابق يلزمه الصحة من كل جانب … ومن رحمة الله بنا أن جعل إثبات المحرمات والحدود إثبات تطابق إذا اختل منه ركن واحد سقط الحد وانتفى التحريم … وجعل نفي التعارض للمباحات فكل ما لا يتعارض مع نص صريح تعارضا لا مخرج منه فهو مباح فإن انتفى التعارض من وجه واحد سقطت حجية التحريم وبقيت الإباحة … لذا فلا تبدأ بالبحث في الشرع عن أدلة صحة ما يعرض لك … ولكن اسأل أولاً هل من تناقض بيّن محتوم؟ … ثم ثانيا إن تصورت وجود تناقض فاسأل هل للتناقض من مخرج؟؟ … فإن وجد المخرج انتفى التناقض وانتفى الخلاف ولم نهن الشرع والدين بكثرة اللجاج وسوء الاستدلال. فماذا لو بقيت شبهة؟ … ألزم بها نفسك دون غيرك … لأن الشبهة لا يقين بحرمتها ولو حملت الناس عليها لوقعت في شبهة أخطر وهي تحريم ما أحل الله: “قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا”! … يقول صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم: “إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته” … سبحن الله هل كان الله غافلا عن حرمة ما حرم؟ ولماذا يأثم السائل ما دام الأمر بالفعل حراما؟! … لأن الله جعل دائرة واسعة اسمها العفو سكت عنها رحمة لا غفلة فمن وسعها وسع الله عليه ومن شدد شدد الله عليه … هذا على حياة النبي المشرع فكيف بمن تشدد بعده وتأول الحلال فجعله حراما على غير يقين؟!! … والله أعلى أعلم