تطور جديد في قضيه البنا وراجح تؤدي لاعدامه
كتب د حسن سلام
تصريحات قوية ومهمه ويجب نشرها فورا من المستشار فايد النجار رئيس
محكمه جنوب القاهره الأسبق :
الحل القانوني والدستوري الوحيد في
قضية راجح والبنا
هو. ………الطعن بعدم دستورية النص
القانوني في قانون الطفل. .والذي حدد سن الطفل حتى 18 سنة. ……
لأن هذا النص يخالف نص المادة الثانية من الدستور المصرى الحالي
والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
…ويعني هذا النص الدستوري
أن أي قانون مخالف لمبادئ الشريعة
الإسلامية
قطعية الثبوت
قطعية الدلالة
تقوم المحكمة الدستورية العليا بالعاؤه
ولما كان المجمع عليه فقها
والثابت من القرآن والسنة
أن سن التكليف الشرعي. .الجنائي هو
البلوغ. .والعقل
وبلوغ الصبي بالحلم. .الاحتلام.
وبلوغ البنت بالحيض
فإذا تم رفع طعن بعدم دستورية المادة التي حددت سن الطفل حتى 18 سنة
حتما ستقضي المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية ذلك النص
وعليه
أي صبي بلغ الحلم
أو صبية بلغت الحيض
يتم محاكمتهم كبالغين مسؤلين مسؤلية جنائية كاملة
وبذلك يتم ردع كل مجرم تسول له نفسه قتل أخيه
