بالمستندات نكشف فساد وإهدار المال العام بشركة النصر للتعدين (ميناء الحمراوين)

بقلم …….. محى البدوى

بالمستندات نكشف تلاعب وفساد شركة النصر للتعدين واهدار المال العام تخطى ال100 مليون جنيه في احد المشاريع العملاقة التى تبنتها الدولة المصرية ضمن خارطة الطريق التى رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة المجلس الاعلى للقوات المسلحة والتى ترتقى بالدولة المصرية نحو مستقبل افضل وزاهر
(تطوير ميناء الحمراوين) بعد ان صدر حكم طرد للشركة من الموقع عادت لتستكمل فسادها ومخالفاتها واخذ اموال الدولة المصرية بالباطل .
ففى البداية تعود فكرة تطوير ميناء الحمراوين الخاص بشركة النصر للتعدين لعام 2004 ( الميناء يقع شمال مدينة القصير التابعه لمحافظة البحر الأحمر بمسافة 20 كم ) في عهد رئيس الشركة الأسبق م / عبدالمالك فرح السيد و كانت التكاليف في ذلك الوقت تقترب من 250 مليون جنية و كانت التصميمات توضح إنشاء عدد 2 رصيف بخلاف الرصيف الحالى الميناء و كان الغرض من التطوير هو عدم تلوث البيئة البحرية خاصة أن محافظة البحر الأحمر منطقة سياحية عالمية و كانت هناك خطط لهذا الموضوع و أيضا رفع كفاءة الشحن لإستقبال مراكب عملاقة حمولة 50-60 ألف طن من خام الفوسفات الذى يتم تصديره لدول عده منها دول شرق آسيا ( الهند – ماليزيا – اندونيسيا – كوريا ج – بنجلاديش – الخ ) و الصين و دول أوروبا و أمريكا الجنوبية و و لكن ماتت الفكرة إلى ظهرت على السطح مره أخرى فى عام 2014-2015 فى المناقصة رقم 9 مع إختلاف كلى و جزئي رهيب عن التصميم القديم حيث أن التكاليف الحالية طبقا المناقصة 386 مليون جنية بخلاف ما تم صرفة للجهه التى و ضعت التصميمات و مستندات الطرح فى حدود 4 ملايين جنيه و هو مركز الدراسات والبحوث التابع للأكاديمية العربيةبالإسكندرية و لكن كانت المفاجئة فى البداية أن الشركة قد صدر ضدها حكم بالطرد من الموقع الذي تم اختيارة لتنفيذ هذا المشروع العملاق صادر من محكمة القضاء الاداري فى عام 2011 لصالح الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعه لوزارة البترول والثروة المعدنية إي قبل طرح المناقصة و لكن المسئولين بالشركة فى ذلك الوقت لم يهتموا بذلك و استمرار الوضع و طرحت المناقصة و رست على شركة المقاولون العرب و قد قدمت الشركة المنفذة إقتراحات لمسئولي شركة النصر للتعدين متعلقة بالتصميم و اختارت الشركة تصميم معين و عند التنفيذ كانت الرسومات الهندسية غير مطابقة للواقع عند التنفيذ بها مغالطات و العديد من علامات الاستفهام مما كبد الشركة الكثير من الأموال بالإضافة إلى ضياع الوقت دون عائد حيث انة كان من المقرر أن تقوم الشركة المنفذة بتسليم الميناء جاهز للعمل فى أبريل2018 و لكن للأسف لم يحدث ذلك و أثناء ذلك تم تشكيل لجنة برئاسة السيد/ أبوبكر محمد السيد عبد الجليل بسبب انة كان عضو اللجنة الوحيد أثناء إختيار الشركات المنفذة لعملية التطوير و عضو لجنة البت و أيضا هو من قام باستلام التصميمات من الجهة التى قامت به و للأسف هو السبب الرئيسي في توقف المشروع هو و اللجنة بسبب عدم قدرتها على استيعاب حجم و ضخامة المشروع الذى يساعد بطريق غير مباشر و مباشر في المشروع الذى يهتم به السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي و هو مشروع المثلث الذهبي و لكن للأسف تحطم كل شئ و توقف المشروع عن العمل منذ يناير 2018 بسبب عدم اتخاذة إي قرارات لتفعيل و دفع عجله المشروع للاستكمال و شاركة فى ذلك الرئيس الحالي للشركة بسبب عدم اتخاذ أي إجراء أو قرار للمحافظة على أموال الشركة و هي في حقيقتها أموال الشعب المصري من دافعي الضرائب و ترتب على ذلك مطالبه الشركة المنفذة في خطاب صريح بتحميل الشركة أعباء مالية و غرامات التأخير واصلت 20 مليون جنيه بخلاف تمسكها بكافة حقوقها و الكارثة هى صمت الوزارة و الشركة القابضة كان ذلك لا يعني أحد إلا يوجد عاقل رشيد فى هذه الدولة يحاسب المقصرين الفساد ليس قضية رشوة الفساد له العديد من الأشكال التراخي فساد التلاعب فساد الصمت فساد .