اقتراح لتعديل قانون الإيجارات القديم

اقتراح لتعديل قانون الإيجارات القديم

كتب المهندس احمد الغمري

اقترح الناشط والباحث الاقتصادي عماد رفعت الشريف تعديل قانون الايجارات القديم

يرضى جميع الاطراف(ويحقق استقرار الحكم)؛ والعدالة الاجتماعية: وشمل الاقتراح عدة نقاط هي

١// العقود المحررة من سنة ١٩٥٥ وماقبلها الى سنة ١٩٦٤

-تحسب القيمة الايجارية ×٢٠ عشرون ضعف القيمة الايجارية الحالية وزيادة سنوية ثابتة بنسبة ١٠% للتجارى والادارى ونسبة ٥% للسكنى.

*بحد ادنى ٥٠٠جنية للسكنى وحد ادنى ١٠٠٠ جنية للتجارى والادارى.
٢ // العقود المحررة من سنة ١٩٦٥ الى سنة ١٩٧٤

-تحسب القيمة الايجارية ×١٥ خمسة عشر ضعف القيمة الايجارية الحالية وزيادة سنوية ثابتة بنسبة ١٠%للتجارى والادارى ونسبة ٥%للسكنى.

*بحد ادنى ٥٠٠ جنية للسكنى وحد ادنى ١٠٠٠ جنية للتجارى والادارى.
٣//العقود المحررة من سنة ١٩٧٥ الى سنة ١٩٨٤

-تحسب القيمة الايجارية ×١٠ عشرة اضعاف القيمة الايجارية الحالية وزيادة سنوية ثابتة بنسبة ١٠% للتجارى والادارى

ونسبة ٥%للسكنى.
*بحد ادنى ٥٠٠ جنية للسكنى وحد ادنى ١٠٠٠ جنية للتجارى والادارى.

٤//العقود المحررة من سنة ١٩٨٥ الى سنة ١٩٩٦ لغاية بدء تاريخ تنفيذ القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ محدد المدة.

-تحسب القيمة الايجارية ×٥خمسة اضعاف القيمة الايجارية الحالية وزيادة سنوية ثابتة بنسبة ١٠%للتجارى والادارى ونسبة ٥%للسكنى.

*بحد ادنى ٥٠٠ جنية للسكنى وحد ادنى ١٠٠٠ جنية للتجارى والادارى.

***** تمتد العقود السالف ذكرها لورثة المؤجر الاصلى وورثتهم لمدة ٥٩ سنة تبدأ من تاريخ العمل بالتعديل السابق.

***** فى حالة عدم الانتفاع الفعلى للوحدة كالمغلقة يتم اثبات ذلك بشفافية وتأكيد

بتحريات جادة ويرجع امرها للمالك اذا كان يطلب اخلاءها او يرتضى بتحصيل الايجار بعد التعديل السابق ذكرة..