غير مصنف
تأجير الأرحام, بين سكوت المشرع وتنامي الظاهرة
تأجير الأرحام, بين سكوت المشرع وتنامي الظاهرة
كتب الدكتور/ سعيد فتوح النجار
دكتوراه في قانون المرافعات- جامعة المنوفية
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
تأجير الأرحام أو ما يعرف بالحمل البديل, هو أحد الحلول الطبية للإنجاب, حيث تتم عملية
الإخصاب خارج الجسم ويتم تلقيح تلك البويضة بماء زوجها, وبعدها يتم زراعة تلك
البويضة المخصبة في رحم امرأة متطوعة لتنمو البويضة المخصبة في رحمها وتستكمل
فترة الحمل, ويطلق على تلك المرأة الأخير الأم البديلة, أما الأولى صاحبة البويضة فهي
الأم البيولوجية والتي تأخذ الطفل عندما يولد مقابل دفع مبلغ مالي متفق عليه مع الأم البديلة التي حملت وأنجبت.
هذه الظاهرة بدأت تتنامى في العالم وتظهر وسط اختلاف بين الدول على التجريم
والإباحة, فهناك من أقرها ونظمها في القانون, كالمملكة المتحدة وكندا وأستراليا
واليونان والدنمارك وبلجيكا وإيران وإسرائيل وبولونيا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا وألمانيا
وهولندا بشروط صارمة وبعض الولايات الأمريكية والهند وتايلاند والأرجنتين والبرازيل
وجنوب أفريقيا تجيزه وتضع له شروطا وقوانين.
أما الدول المانعة له فنجد في المقدمة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والصين ومقاطعة الكيبك
الكندية وبعض الولايات الأمريكية وجميع الدول الإسلامية باستثناء إيران
ومن الناحية الطبية يرى الأطباء أن تاجير الرحم عملية آمنة على صحة المرأة والجنين
ولا توجد فيها أية مشكلة.
ومن الناحية الدينية, يوجد فتوى صريحة من دار الإفتاء المصرية بتجريم تلك الظاهرة حيث أن بيانات الفتوى نصاً كالآتي:
الرقم المسلسل : 722 التاريخ : 11/08/2009
فكان سؤال الفتوى هو:
ما الرأي الشرعي في تأجير رحم امرأة ليكون بديلًا عن رحم زوجتي التي لا يمكنها
الحمل مستقبلًا؟ على أن يوضع في هذا الرحم البديل الحيوانات المنوية الخاصة بي
والبويضات الخاصة بزوجتي لا الخاصة بصاحبة الرحم البديل، وذلك تحت الضوابط الطبية
ذات الشأن.
الجواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
لا يجوز شرعًا أن تستنبت المرأة في رحمها بويضةً من امرأةٍ أخرى مخصبة؛ سواء كانت
مخصبةً من زوجها أو من غيره، وسواء كانت صاحبة البويضة امرأة أجنبية أو قريبة أو ضرة
تشترك معها في الزوج نفسه، وقد أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة
على حرمتها؛ لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، ولا
يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل: فهل الأحق به
صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أو الأحق به الأم
الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا متكاملًا؟ فكان
هذا الفعل حرامًا، والقول بالتحريم هو ما عليه قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر وقرار
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة.
كما صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العلم الإسلامي في دورته
الخامسة سنة 1402هـ بتحريم هذا الأسلوب من أساليب التلقيح. كما صدر قرار من
مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثالث سنة
1407هـ بتحريمه أيضاً. والشائع عند علماء الأزهر تحريمه ما عدا الدكتور عبدالمعطي
بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية ( أعلى هيئة للفتوى بالأزهر) والعميد الأسبق لكلية أصول الدين بالجامعة الأزهرية الذي أجازه للضرورة.
رأي المسيحية في تأجير الأرحام
تحرمه جميع الكنائس لتنافيه مع مبدأ الأمومة وهناك من سمح به من البروتستانت غير
أن الفاتيكان ما يزال يرفضه في القرار رقم 2376 يرى أنه عمل غير أخلاقي.
وقد ظهرت تلك الظاهرة في مصر منذ عام 2010 عندما وثقت سيدة مصرية عقد اتفاق
بينها وبين سعودي وتم توثيق العقد في الشهر العقاري المصري وذلك بالرغم من تحريم
دار الإفتاء لتلك الظاهرة, ولا نستبعد استمرار عمل تلك العمليات وخصوصاً مع تزايد مراكز
الحقن المجهري والتخصيب والتوسع في تلك العمليات
فنهيب بالمشرع المصري سرعة تجريم استئجار الأرحام لما له من مخاطر على المجتمع
من خلط للأنساب ومشكلات اجتماعية ولتنافي ذلك مع ديننا طبقاً للفتاوى الدينية
