.مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يفجر غضب نواب الشعب

.مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يفجر غضب نواب الشعب

كتبت مرثا عزيز

قانون الأحوال الشخصية من أكثر القوانين الهامة التى اثارت جدلا فى المجتمع

المصرى خلال الفترة الأخيرة ، خاصه وأنه يمس مستقبل الأسرة المصرية، بعد

زيادة عدد حالات الطلاق فى مجتمعنا ، إلا ان الأبناء سيظلون ضحايا هذه

الخلافات بين الآباء لكى يدفعون الثمن وهم فى سن مبكرة.وبدأ مجلس النواب

يلتفت إلى هذه الإشكالية فى قانون الأحوال الشخصية ، حيث تقدم عدد من

نواب البرلمان بمشروعات قوانين للأحوال الشخصية وعلى رأسهم النائب

محمد فؤاد والنائبة عبلة الهوارى ، ولم يكن الأزهر بمعزل عن المشهد ، حيث

أعلن الاخر عن تقدمه بمشروع قانون متكامل لحل هذه الإشكالية إيمانا منه

بدوره المستنير فى المجتمع المصرى.قانون نسوىالبداية كانت مع النائب

الدكتور محمد فؤاد وأحد مقدمى مشروع قانون الأحوال الشخصية والذى أكد

أن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يعتبر قانونا نسويا من الدرجة

الأولى ولا يحقق المصلحة الفضلى للطفل ، خاصة انه يركز على أمور تتعلق

بالمرأة ومنها ختان الإناث.وأشار فؤاد فى تصريحات إلى أن هناك 3 نقاط خلافية

لم يتطرق إليها مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية وهى ترتيب إنتقال

الحضانة وسن الحضانة وتنظيم الرؤية ، إلا انه اتفق فقط مع كل مشروعات

القوانين المقدمة من النواب بشأن تنظيم الإستضافة.

وأكد عضو مجلس النواب أن النقطة الخاصة بوضع حد لتعدد الزوجات سيمثل

إشكالية كبيرة وحالة من الجدل ، خاصة وان المجتمع متعدد فى الأصل ، مشيرا

إلى أن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية لم يعرض على مجلس النواب

حتى الان، كما أنه تم إرسال مشروعات قوانين النواب بشأن الأحوال الشخصية إلى الأزهر ولم يتم الرد عليها حتى الان.

الزواج العرفى ليس زناولم يختلف الأمر كثيرا مع النائبة عبلة الهوارى ، عضو

اللجنة التشريعية بالبرلمان وأحد مقدمى مشروع قانون الأحوال الشخصية

والتى أبدت هى الاخر اعتراضها على عدد من النقاط فى مشروع قانون الأزهر

للأحوال الشخصية.وأشارت الهوارى فى تصريحات إلى أننا لدينا ثوابت فى

الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بتعدد الزوجات والطلاق الشفوى ، وبالتالى فلا

يوجد ما يجعلنا نضع حدا لتعدد الزوجات كما جاء فى مشروع قانون الأزهر

للأحوال الشخصية.كما أكدت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن الزواج

العرفى معترف به وليس زنا لأنه معترف به أمام الله ، ولكن الخلاف بينه وبين

الزواج الرسمى توثيق العقود لإتمام عملية إثبات الزواج.فى حكم

الشريعةاستطاع أن يضع الأمور فى نصابها كما أراد الشرع والتشريع هكذا كان

تعليق النائبة الدكتورة امنة نصير على مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

، مشيرة إلى أن تجريمه للزواج العرفى واعتباره زنا أمر إيجابي جدا على الرغم

من تأخره.وأشارت نصير فى تصريحات إلى أن الزواج العرفى ينتج عنه أخطاء

كثيرة وأضرار تؤثر على واقع الأسرة ومستقبلها، مؤكدة أنها كانت تتعجب فى

صمت بشأن كل من كان يؤيد الزواج العرفى ويعتبره حلالا وليس زنا.

وكان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف محمود مهني قد قال، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده الأزهر الشريف منذ شهور فى يد مجلس النواب حاليا.

وأضاف مهنا فى تصريحات له أن القانون أقر بشكل نهائى، حرمة الزواج العرفى والزواج المؤقت المتعة وزواج المسيار، واعتبرهم فى حكم الزنا، موضحا أن

القانون أقر وأوصى بأن يكون تعدد الزوجات للضرورة القصوى والحاجة الملحة، وأن يهتم المشرع بوضع حد لفوضى تعدد الزوجات وأن يكون مرهونًا ومشروطًا بالعدالة.

وأوضح عضو الهيئة أن القانون رتب أمورًا تعلقت بالخطبة الشرعية والمهور والشبكة، بجانب الرؤية المتعلقة بأبناء المطلقين، وشروط الحضانة وسنها،

مردفا: لسنا جهة تشريع.. نحن وضعنا ملامح للقانون لتسير فى ضوئها الجهات التشريعية، ولم نضع فى القانون أية عقوبات وتركناها للمشرع ليرتب العقوبات التى يراها.

وقال مهنا، إن مشروع القانون ألزم المطلق بنفقة عادلة لمطلقته وأبنائه، مشيرا إلى أن مشروع القانون أوصى بضرورة استحداث طرق لتسريع الفصل

فى المنازعات القضائية أمام محاكم الأسرة، ووضع حد لفوضى الطلاق مع ضرورة توثيقه بعد وقوعه لضمان الحقوق الشرعية، مع تجريم عدم التوثيق وتجريم زواج القاصرات، وتجريم ختان الإناث.

وأضاف أن القانون أقر فى بعض بنوده ذمة مالية مستقلة للمرأة، كما شدد على حقها الشرعى فى الميراث.

وانتهت فى أبريل الماضى هيئة كبار العلماء من مراجعة مواد مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، عقب قرار شيخ الأزهر فى 18 أكتوبر 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية.

ودعا الإمام الأكبر،الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر الشريف، خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة، إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون المقترح آلية

محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص

محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.