السعودية: ندعم جهود واشنطن لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

مجلس الوزراء أكد حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة وشدد على ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة

أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على دعم جهود الإدارة الأميركية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة “الأنشطة الهدامة لأذرعها” في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المجلس تأكيده على حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة.

وأضافت الوكالة أن المجلس أكد أيضاً حرص السعودية على “الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، والسعي لتحقيق الأمن والنماء في هذا البلد”.

ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، اطلّع المجلس على فحوى الاتصالات التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من قادة عدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وثمّن مجلس الوزراء في هذا السياق، ما أبداه الرئيس الأميركي من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

وجدد المجلس “التأكيد على حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة، ودعم جهود الإدارة الأميركية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها”.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على مختلف الساحات، مقدراً ما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للمحاولة العدائية التي استهدفت المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب، واستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها للانصياع لدعوات السلام.

وأكد مجلس الوزراء حرص المملكة على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، والسعي لتحقيق الأمن والنماء في هذا البلد الشقيق، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار بلاده.