المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. 5 سنوات من التنمية والاستثمار بدعم القيادة السياسية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان الجمعة، أنها نجحت بدعم القيادة السياسية خلال الخمس سنوات الأولى 2015-2020، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة، في تلبية متطلبات الاستثمار بها، وتجهيزها لاستقبال رؤوس الأموال، من خلال تنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، بما ساهم في جذب استثمارات جديدة لها، فضمت مشروعاتها 7 محطات كهرباء فرعية، ومحطتين لتحلية مياه البحر، و6 وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتأسيس 3 مراكز اتصالات مدعومة بشبكة كابلات ألياف ضوئية، ووحدة تخفيض ضغط للغاز الطبيعي فضلاً عن مشروعات البنية التحتية العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية، في المناطق المحيطة بالمنطقة الاقتصادية، لرفع كفائتها وتهيئتها لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها شبكة الطرق والأنفاق الحديثة، مثل تجديد طريق العين السخنة القديم “وادي حجول”، وإنشاء “محور ٣٠ يونيو”، “وطريق القنطره شرق”، وتنفيذ ٤ أنفاق عملاقة أسفل الممر الملاحى لقناة السويس.

وقال المهندس يحيى زكي، في البيان، إن المنطقة تبدأ خمس سنوات مقبلة بوضع استراتيجية ورؤية جديدة تتناسب والمتغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية تبدأ في 2020 وتنتهي 2025 والتي ترتكز على:

خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية.

توطين الصناعات ذات الأولوية.

اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة.

تعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجيستي عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية.

تطوير نظام العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية.

وضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن.

استحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية.

وتابع: اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية استهدفت المنطقة الاقتصادية قطاعات صناعية محددة تعمل على جذب الاستثمارات بها متضمنة:

صناعة البتروكيماويات والتي تتركز في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، حيث أنها مؤهلة بأن تكون أهم منصة عالمية لصناعة المنتجات البترولية.

صناعة مستلزمات عربات السكك الحديدية بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

الخدمات البحرية وتموين السفن بالست موانئ التابعة لتعظيم القيمة المضافة للخدمات المقدمة.

صناعات متنوعة من المنسوجات والإلكترونيات والألواح الشمسية وقطع غيار السيارات وكذلك الصناعات الغذائية.

وتتمتع المنطقة الاقتصادية بحوافز استثمارية متنوعة منها المباشرة وغير المباشرة، حيث تتمتع بصفر ضريبة جمركية وصفر ضريبة القيمة المضافة وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل، وغيرها التي تجذب المزيد من الاستثمارات، فضلاً عن موقعها الجغرافي والاتفاقيات الدولية التي تسمح لنفاذ منتجاتها للأسواق العالمية.

وأكد رئيس الهيئة أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال عام جائحة كورونا 2020 في تحقيق أداء ومؤشرات مرتفعة سواء في أعمال الموانئ وكذلك المناطق الصناعية، وقد قامت المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار بعض القرارات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات جديدة ومتنوعة، حيث تتمتع المنطقة الاقتصادية بلائحة تنفيذية خاصة تمكنها من منح تيسيرات وحوافز مالية للمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، كما تتميز المنطقة بقواعد خاصة للاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية المتضمنة معاملة المنتجات المصنعة داخلها معاملة المنتج المحلي، وهذه الحوافز كان للحكومة المصرية دوراً كبيراً في الدفع بها لجذب استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية.

وأضاف: “من التعديلات التي شملتها اللائحة التنفيذية تتمثل في حزمة من الحوافز غير الضريبية للمشروعات كثيفة العمالة، أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في إنتاجها، أو التي تستثمر في مجالات النقل البري والبحري والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، أو في مجالات الطاقة المتجددة”.

وأوضح ان المنطقة الاقتصادية عملت على إصدار دليل جمركي خاص لتهيئة مناخ الاستثمار وإضفاء مزيد من الشفافية في إجراءات العمل لتلبية رغبات المستثمرين، بجانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين لتسهيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع بالموانئ التابعة.

وفي إطار التحول الرقمي الذي شهدته الدولة المصرية، قامت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتدشين موقع إلكتروني جديد باللغة الإنجليزية للعمل على التواصل الدائم مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، لتقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونياً، والانتقال بالخدمات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية، كما ينطلق إصدار الموقع الإلكتروني للهيئة باللغة العربية خلال الشهر الجاري ليكون موقعاً متكاملاً لجميع العملاء والمستثمرين المتعاملين مع المنطقة وغيرهم.