كتب /ايمن بحر
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني ومكافحة الإرهاب إنسحبت تركيا من إتفاقية دولية لحماية النساء من العنف بالرغم من إعتراض جمعيات ونشطاء.بونشر القرار فى الجريدة الرسمية للبلاد السبت، بالرغم من تحذير جهات حقوقية من إنعكاسات القرار السلبية فى ظلّ تصاعد العنف المنزلى وجرام القتل ضد النساء فى تركيا العام الماضى.
أبرمت إتفاقية المجلس الأوروبى لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلى أو ما يعرف بـ إتفاقية إسطنبول عام 2011 فى تركيا، ووقعت عليها 45 دولة وتتضمن تشريعات ضد العنف والإغتصاب الزوجى، وختان الاناث.
ويرى المحافظون فى تركيا أنّ الإتفاقية تهدّد وحدة الأسرة وتشجع على الطلاق وتستخدم من قبل المثليين للحصول على قبول أوسع فى المجتمع. لتضمنها إشارة الى عدم التمييز على أساس الميل الجنسى.
ولم تقدّم تركيا أى سبب للإنسحاب لكن مسئولين فى حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان قالوا العام الماضى إن الحكومة تدرس الإنسحاب من الإتفاق وسط خلاف حول كيفية كبح تصاعد العنف ضد المرأة.
وقالت وزيرة الأسرة والشئون الإجتماعية زهرة زمرد سلجوق عبر تويتر: ضمان حقوق المرأة هو القواعد الحالية فى أنظمتنا الداخلية، وفى المقام الأول دستورنا. نظامنا القضائى ديناميكى وقوى بما يكفى لتنفيذ اللوائح الجديدة كما هو مطلوب.
أما منتقدو الإنسحاب من الإتفاق فوصفوا الأمر بـ المدمّر قالوا إنه القرار تركيا فى مكان أبعد عن القيم الأوروبية فى وقت لا تزال فيه أنقرة مرشحة للإنضمام الى الإتحاد الأوربى. ويرون أن الإتفاق والتشريعات التى إستندت اليه لاحقاً يجب أن تنفذ بشكل أكثر صرامة.
وقالت جوكتشى كوكجن نائبة رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض إن التخلى عن المعاهدة يعنى إبقاء النساء مواطنات من الدرجة الثانية والسماح بتعرضهن للقتل.
ولا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية عن جرائم قتل النساء لكن بيانات منظمة الصحة العالمية تظهر 38 بالمائة من النساء فى تركيا، يتعرضن للعنف من قبل شركائهن مقارنة بنحو 25 فى المائة فى أوروبا.
وفى العام الماضى قُتلت 300 امرأة فى تركيا وفقاً لمجموعة سنوقف قتل النساء الحقوقية. ودعت المنظمة فى رسالة على تويتر الى قتال جماعى ضد من أسقطوا إتفاقية إسطنبول.
ودعت نائبة الأمين العام للمنظمة الحقوقية فيدان أتاسليم عبر تويتر، النساء الى التظاهر اليوم السبت فى الجانب الآسيوى من إسطنبول.
فى غضون ذلك إعتبر المجلس الأوروبى إنسحاب تركيا من المعاهدة إنتكاسة كبيرة لجهود حماية المرأة.
وقالت الأمينة العامة للمجلس، ماريا بيجينوفيتش بوريتش: هذه الخطوة تثير الأسى، لأنها تقوض حماية المرأة فى تركيا، وعبر أوروبا وخارجها.
وتركيا ليست الدولة الأولى التى تتحرك نحو التخلى عن الإتفاق إذ دعا عضو فى الحكومة البولندية الى الإنسحاب من المعاهدة التى تعتبرها الحكومة القومية ليبرالية للغاية.صورة،AFP
وأدان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان العنف ضد المرأة وقال فى وقت سابق من الشهر الجارى إن حكومته ستعمل على القضاء على العنف ضد المرأة، لكن منتقدين يقولون إن حكومته لم تفعل ما يكفى لمنع جرائم قتل النساء والعنف الأسرى.
وإتخذت أنقرة إجراءات مثل وسم أفراد معروفين باللجوء الى العنف، وإنشاء تطبيق للهواتف الذكية تستخدمه النساء فى تنبيه الشرطة وقد نزّل مئات آلاف المرات. ويأتى قرار أردوغان بعد كشف النقاب عن إصلاحات قضائية خلال الشهر الجارى قال إنها ستحسن من الحقوق والحريات وتساعد فى تلبية معايير الإنضمام الى الإتحاد الأوروبى. وتركيا مرشحة للإنضمام الى الإتحاد منذ عام 2005 لكن محادثات الإنضمام توقفت بسبب الخلافات السياسية وسجل أنقرة فى حقوق الإنسان.
ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان الذى يهيمن على الدولة ذات الأغلبية المسلمة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان بتقويض الشخصية العلمانية لتركيا وتعزيز التوجه المحافظ فى المجتمع.
