بقلم : اشرف عمر
المنصورة
يبدو ان موضوع الاقتراح المعروض علي بساط البحث الاجتماعي والذي يتم مناقشته ضمن قانون الاحوال الشخصية الخاص بوثيقة تامين الزواج قد اثار حساسية لدي البعض وتخوفه من انهيار اغلب الاسر بسبب الطمع في مبلغ الوثيقة وان ذلك الامر في حال اقرارة سيمثل ارهاقا علي الزوج وان كنت اتفق مع بعض وجهات النظر لاننا لسنا في المدينة الفاضلة وانما نحن بشر لنا مالنا وعلينا ماعلينا وسيكون هناك قانون سيفصل بين الناس ورب يحاسب العباد ، الا ان الامر من وجهه نظري البسيطة يحتاج الي تقنين واعادة النظر في اجراءات الزواج والطلاق المعمول بها حاليا بين مذهب اهل السنة والجماعة والرجوع الي كتاب الله ونبذ الفرقة مع المذهب الشيعي في هذا الامر تحديدا لانهم كانوا اسبق منا في تطبيق كتاب الله الذي لم يرد فيه ايات تخص الاشهاد علي الزواج وضرورة وجود شهود عند توقيع عقود الزواج ، وهذا الامر فيه اختلاف بين المذاهب وغيرهم فقد ورد في كتاب الله ضرورة توافر الشهود عند وقوع الطلاق في قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2].وهذا الامر لاجدال فيه والقران اولي بالتطبيق من اي شيء اخر بعد ان خربت اغلب الزمم و لذلك ان الاوان الي ان نطبق ايات الله في الطلاق وان ينظم امر الطلاق مرة اخري في الدولة وان يكون تمام وقوعه امام شهود و قاضي متخصص لهذا الامر اسوة ببعض الدول وان يكون ذلك بموجب اجراءات مختصرة وعاجلة ويحدد في وثيقة الطلاق اسباب الطلاق ودواعيه لان هذا الامر في حال تطبيقه سيسد المجال امام كثير من الناس في اللجوء الي الطلاق والتروي في الاقدام عليه والتفكير فيه كثيرا وكذلك سيسهل معه تحديد المخطيء من كلا الطرفين ضمن وثيقة الطلاق وسيقلل من اجراءات التقاضي وبذلك نستطيع تطبيق وثيقه تامين الزوجه في حال اقرارها واستحقاقها للمخصصات الواردة فيها او بعضها
، قانون الاحوال الشخصية يحتاج الي نفضه و ان يكون مواكبا للظروف والتطور النفسي والاخلاقي للانسان لان كثير من الازواج محطمون بسبب الطلاق السلبي بينهم او بسبب الطلاق الشفوي الغير مثبت ضمن وثائق الدولة وقد ان الاوان علي الازهر ومجلس النواب ان يطبقا الوارد في كتاب الله عند ثبوت الطلاق بين الزوجين و ان نترفع عن الخلافات المذهبية فيما يخص مصالح الانسان وظروفه الانسانية لان الدين يسر وليس عسر واري ان المذهب الشيعي كان سباقا في الاجتهاد في المحافظة علي الاسر عندما اشترط ان يكون الطلاق امام القاضي وبحضور شهود
اما بخصوص التخوفات الخاصة بوثيقة تامين الزواج فهذا مقترح يتم دراسة ابعاده الايجابية والسلبية علي ظروف الاسرة في كل مراحلها ونتائج بقاء الوثيقة من عدمه وفي النهايه في حال اقرارها فانها ستقوم مقام مؤخر الصداق وسيغير ذلك من نمط تفكير اغلب المصريين في المبالغة في مصاريف الزواج وتجهيز العروسين ويعطي دفعة قوية الي التفكير والتروي عند اتخاذ اي قرار يخص الاسرة ولمن يتخوف من التحايل من اجل صرف قيمة الوثيقة فهذا الامر وارد لانك امام قانون وضعي ولكن في النهاية سيكون هناك شروط تنظم عملية الاستحقاق وحدوها ومددها والعقوبات التي ستوقع علي من يتحايل عليها.
