“حماس تخشى على أعضائها في الضفة من غدر السلطة
كتبت / يارا المصري
تخشى حماس أن تنصب فتح فخاً سينكشف بعد انتخابات المجلس التشريعي في الضفة الغربية. وبحسب المتحدث باسم حماس طاهر النونو ، نقلاً عن مسؤولين كبار في حماس عادوا مؤخرًا من القاهرة ، تريد حماس الحصول على ضمانات بعدم اعتقال ممثليها في المجلس بعد الانتخابات.
حماس مهتمة جدا بتقليص عدد ممثلي الضفة الغربية في المجلس التشريعي الذي سيتم تشكيله بعد الانتخابات. وهذا ، في رأيهم ، سيمنع اعتقال بعض هؤلاء النواب ، سواء من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية أو الاحتلال ، بسبب تورطهم في نشاط الحركة.
وكما تبدو الأمور اليوم، فيمكن لحماس وفتح خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة من المرشحين للمجلس التشريعي والمقررة في الربيع. وفي حالة قررت حماس عدم دعم مرشح رئاسي لها، فقد قال رئيس الوزراء محمد اشتية إنه يريد رؤية عباس البالغ من العمر 85 عاما والذي يعاني من مشاكل صحية مرشحا للرئاسة.
لكن هذا السيناريو لن يقرب الفلسطينيين من التجدد الديمقراطي، ولن يطمأن حماس على أعضائها في فتح أن ينزل عليهم بطش عباس ويتم اعتقالهم، فالانتخابات التي يتم الترتيب لها بعناية هي محاولة من عباس للحصول على بركات الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته الجديدة، بالإضافة للظهور بمظهر الملتزم بالأعراف الديمقراطية أمام المانحين الغربيين والمجتمع الدولي.
ومن هنا فالانتخابات المقررة ليست من أجل دعم الحكم الرشيد بل محاولة لتقديم مظهر من الوحدة في وقت تبدأ فيه إدارة جديدة فترتها في واشنطن. ويأمل عباس أن تقود هذه إلى دعم الإدارة الجديدة العملية السلمية مع إسرائيل وهي السبب الرئيسي الذي وجدت من أجله السلطة.
وفي النهاية لا يمكن للحمساويين الحلم بانتخابات ناجحة، رئاسية، برلمانية أم محلية بدون إجراء إصلاحات جوهرية في مؤسسات الحكم. ولن تكون الانتخابات تعبيرا عن تجربة في الوحدة الوطنية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل ماس، إلا في حالة عبرت إسرائيل عن استعدادها للتفاوض علنا مع حماس التي تتفاوض معها عبر الوسيط المصري.
ولا يزال الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي فيما دمج عباس كل مؤسسة فلسطينية ووضعها تحت سيطرته. فعباس لا يترأس فقط حركة فتح، كبرى الأحزاب الفلسطينية في الضفة الغربية والحزب الحاكم فيها، بل والسلطة الوطنية التي أنشئت بموجب اتفاقيات أوسلو ومنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الفلسطينيين في الداخل والشتات.
المشكلة في الانتخابات هي رفض بعض الدول التعامل مع عناصر حماس وقطعت الدعم عن الفلسطينيين بشكل قاد لانقسام بين غزة التي تحكمها حماس والضفة الغربية بقيادة فتح التي تدير السلطة الوطنية.
ولا يزال الانقسام قائما حتى اليوم. وتعلق أن الديمقراطية في المناطق المحتلة كانت مطلبا دوليا حتى ظهرت نتائج لم تعجب أجندة المجتمع الدولي. وتقول إن الشكوك في العملية السياسية الفلسطينية وغياب الثقة بقدرة كل من حماس وفتح على القيادة أصبحت علامة مهمة في المجتمع الفلسطيني. وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن السلطة الوطنية عن انتخابات ولكن كانت هناك دائما مبررات لتأجيلها، بعضها سياسي وآخر لوجيستي.