متابعة / عمر سليمان
تابعت المستشارة سحر قابيل رئيس اللجنه القانونية لرؤية وطن ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ومكافحة الإرهاب والفساد . إن مصر قد استنفذت جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية في قضية سد النهضة رغم تمادي دول المصب في التعنت والمماطلة والإطاحة بأي اتفاق وذلك لضياع الوقت وتمرير أهدافها في الاجحاف بالحقوق التاريخية في المياه لمصر والسودان ولم تلجأ مصر بأي حال من الأحوال للقوة التي تملكها ويمكنها إنهاء النزاع دون عناء ولكنها تحافظ على سيادة الدول وتحترم المعاهدات والأعراف الدولية.
وتابعت سحر قابيل أن مصر تلجأ للدبلومسية رغم مراوغه هذه الدول وقد غرقت أراضي السودان في الملء الأول وقامت أثيوبيا بالاعتداء علي الأراضي السودانية وانتهكت سيادتها.
وتابعت أيضا ضاعت كافة الفرص والمفاوضات للحل والإصرار علي التعنت والمماطلة والإعتداء على الحقوق. فهل تلجأ مصر إلى مجلس الأمن بعد الوصول لطريق مسدود ولمنع أثيوبيا من إتخاذ قرار أحادي بالملء الثاني والذي سيحرم مصر من حقوقها التاريخية في مياه النيل فمجلس الأمن قراره قد يكون أدبي وقد يكون إستخدام القوة إذا لزم الأمر وقد يكون له الحق في إلزام أطراف النزاع بالتوصل لحل لأنهاء النزاع وله سلطه التحقيق في النزاع او تشكيل لجنة تخضع لتوجيهاته ولكن الدور الأساسي للمجلس الأمن هو التأكد من أن النزاع قد يؤدي إلى تهديد للسلم أو إشعال أعمال عدوان وعليه يستطيع المجلس تحت البند السابع إلزام أثيوبيا في الإلتزام بعدم الملئ وحل النزاعات والاتفاق مع مصر والسودان وتسويه جميع الخلافات ويقوم بدور تحكيمي بينهم. وإن اتجهت مصر هذا الإتجاه ولجأت إليه فيكون هذا إيمان منها بحل النزاع بالطرق السلمية وتبذل القيادة السياسية وكافة الأجهزة في مصر جميع الطرق لحل الخلافات وعدم اللجوء للقوة وهي تملكها ولكنها تؤثر الحل السلمي.
يقول أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، في حديث له ، إن خطوة اللجوء إلى مجلس الأمن بلغة ميثاق الأمم المتحدة تندرج تحت الفصل السادس من ميثاق المنظمة الدولية حول “حل النزاعات سلميا”، مما يعني أن اختصاصات مجلس في النزاعات التي تعرض عليه بمقتضى هذا الفصل تشمل تقديم”توصية”.
وأوضحت سحر قابيل أن القرارات الصادرة عن المجلس تحت الفصل السادس تتمتع بـ”إلزامية أدبية”، مقارنة بتلك التي تصدر عن المجلس بناءً على الفصل السابع، ذات الطبيعة الإلزامية بما ذلك إستخدام القوة.
ويمكن لمجلس الأمن أن يدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع فيما بينهم بالطرق الدبلوماسية، إذا رأى ضرورة لذلك، حتى لو لم يتفق الأطراف على عرض الاتفاق على مجلس الأمن، بحسب سلامة.
وقالت إنه على الرغم من الطبيعية القانونية التي تكتسي النزاع بين مصر والسودان وإثيوبيا، فليس هناك ما يمنع من طرق أبواب مجلس الأمن.
وأشارت قابيل إلى أن مجلس الأمن يستطيع أن يباشر صلاحيته في توصية أطراف النزاع باتاع وسائل معينة لتسوية النزاع، وله أيضا أن يمتنع عن ذلك
ويحوز مجلس الامن سلطة عامة في إجراء التحقيق من تلقاء نفسه أو بتشكيل لجنة تخضع لتوجيهاته في أي نزاع أو موقف يرى المجلس أنه بحاجة إلي ذلك، طبقا للخبير في القانون الدولي.
