كتب-هاني قاعود.
عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة الخطية التي بعثها لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وما تضمنته من التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الثنائي الاستراتيجي في مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وتطرق المجلس، إلى جملة من الموضوعات حول مجريات الأحداث ومستجداتها، في المنطقة والعالم، مشددا على مضامين الرسالة التي وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن ، والدعوة للتنديد بالهجوم الإرهابي الجبان من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأعمالها العدائية العسكرية المقوضة للسلام في اليمن، ووقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها، مؤكدا في هذا السياق أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة؛ للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بالقوانين الدولية.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء، جدد دعم المملكة للجهود السلمية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط، وتأكيدها أمام منتدى فيليا لبناء الصداقة والاستقرار من البحر المتوسط إلى الخليج العربي، أهمية تكثيف المشاورات والتنسيق لصون الأمن والسلم في الممرات البحرية الدولية، بما يضمن حرية التجارة والملاحة ويحترم مبادئ السيادة وحسن الجوار بين الدول، وإدانة أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول؛ بما يهدد الأمن والسلم الدوليين واستقرار الاقتصاد العالمي.
وأعرب المجلس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي استهدفت مطار أربيل الدولي، والوقوف التام إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات؛ لحفظ أمنها ودعم جهودها في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تسعى للنيل من استقرارها والتأثير على سيادتها.
وانتهى مجلس الوزراء السعودي إلى تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية في شأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
