نقلا عن وكالة “واس” السعودية بأن الحكومة عازمة على وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من أول يناير 2024
وقال مصدر مطلع للوكالة إن هذه الخطوة تشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة وأجهزتها.
وأضاف أن “ذلك يأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها
وسعيا نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب”.
وأشار المصدر إلى أن هذا التوجه يأتي تماشيا مع إعلان مستهدفات استراتيجية الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد مؤخرا وتم فيه الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
