وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، السبت، على استبعاد استجواب شهود في محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، على خلفية اقتحام الكونغرس في يناير الماضي.
وتعني هذه الخطوة تقصير أمد المحاكمة، التي كان يعتقد أنه ستطول بعدما طلب استجواب شهود والاستماع لإفاداتهم.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن الديمقراطيين والجمهوريين اتفقوا على إسقاط هذا البند، خاصة بعدما هدد الجمهوريون باستداعاء شهود نفي من جابنهم.
ويحاكم الكونغرس الأميركي ترامب بتهمة التحريض على العنف في الأحداث غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.
وصوّت 5 جمهوريين إلى جانب جميع الديمقراطيين الخمسين لصالح الاستماع للشهود في وقت سابق، لكن الأمور حسمت لاحقا لطي صفحة الشهود.
وفي سياق المحاكمة، قبل مجلس الشيوخ بيان النائبة جيمي هيريرا باتلر باعتباره دليلا في محاكمة ترامب.
وفي البيان قالت باتلر، وهي عضو في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري، إن كيفين مكارثي زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تحدث معها عن اتصال هاتفي أجراه مع ترامب في السادس من يناير خلال اقتحام المئات من أنصار الرئيس السابق مبنى الكابيتول.
وقال فيه ترامب: “حسنا يا كيفين، أظن أن هؤلاء الناس مستاؤون من (نتيجة) الانتخابات أكثر منك”.
وقتل 5 أشخاص على الأقل وجرح العشرات، بعدما اقتحم الآلاف من أنصار ترامب مقر الكونغرس الأميركي المعروف بـ”الكابيتول”، في محاولة لتعطيل التصديق على انتخاب بايدن رئيسا للبلاد، في يناير الماضي.
وجاء الاقتحام بعد أن استمع هؤلاء إلى كلمة ألقاها ترامب أمام البيت الأبيض، ووصفت بالتحريضية، لأنه تحدث فيها عن “القتال” ضد “النتائج المزورة”، وهي الكلمات التي يستند إليها الديمقراطيون في محاولة محاكمة ترامب.
ولا يبدو أن هناك حظوظا أمام الديمقراطيين في مسعاهم لإدانة ترامب، مع إعلان زعيم عيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، السبت، أنه سيصوت ضد إدانة ترامب.
وكانت الحظوظ قليلة قبل هذه الخطوة، إذ إن 6 جمهوريين فحسب صوتوا مع الديمقراطيين في مجلس النواب المكون من 100 مقعد لبدء المحاكمة.
وتحتاج الإدانة إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس وهو ما يعني تأييد 17 عضوا جمهوريا على الأقل.
وكتب ماكونيل في رسالة لزملائه نقلتها وسائل الإعلام “سأصوت من أجل التبرئة”، ما يجعل من المرجح بشدة أن يفشل الديمقراطيون في تأمين غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد.
ويرى مراقبون أن الحزب الديمقراطي، الحاكم في الولايات المتحدة، يسعى من خلال هذه المحاكمة إلى القضاء على فرص ترامب في الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024.
لكن، في ظل الأرقام الحالية، قد تنتهي القضية بتوجيه توبيخ إلى ترامب.
