دعا قائد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أمس الموظفين المدنيين إلى العودة للعمل
وحث الناس على وقف الإحتجاجات وتفادي التجمعات الحاشدة للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا
جاء ذلك في سادس يوم من الإحتجاجات ضده وضد الإنقلاب في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.
ومع إقتراب واشنطن من فرض عقوبات على الجنرال مين أونج هلاينغ ورفاقه من الجنرالات
قالت بريطانيا انها تبحث أيضا الإجراءات التي يمكن تطبيقها لمعاقبة قادة انقلاب الأول من فبراير الذي أوقف الانتقال إلى الديموقراطية في ميانمار.
وأثار الانقلاب العسكري وإعتقال زعيمة البلاد المنتخبة أونغ سان سو تشي وعشرات آخرين أكبر مظاهرات في البلاد منذ «ثورة الزعفران» في 2007 والتي أصبحت في نهاية المطاف خطوة نحو الإصلاحات الديموقراطية.
ووجه الجنرال هلاينغ كلمة للمحتجين لأول مرة محملا «أشخاصا بلا ضمير» مسؤولية توقف العمل في حركة عصيان مدني متزايدة من الأطباء والمعلمين والعاملين بالسكك الحديدية والعديد من الموظفين الحكوميين الآخرين.
وقال هلاينغ «مطلوب من أولئك الذين انقطعوا عن أداء واجباتهم العودة على الفور لمصلحة الوطن والشعب دون التركيز على الشق العاطفي».
وتجمع المحتجون في أنحاء ميانمار أمس لليوم السادس على التوالي
واصطف مئات العمال على أحد الطرق في العاصمة نايبيداو دعما لحركة العصيان المدني وهتفوا بشعارات مناهضة للمجلس العسكري ورفعوا لافتات مؤيدة
لسو تشي
كما تظاهر ألوف في مدينة يانغون الرئيسية واتبع بعضهم نهجا ساخرا كارتداء الرجال تنورات قصيرة.
كما تجمع مئات المحتجين أمام السفارة الصينية في يانغون واتهموا بكين بدعم المجلس العسكري وهو الأمر الذي تنفيه ورفعوا صورا لسو تشي للمطالبة بإطلاق سراحها.
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن أول من أمس أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن الانقلاب وكرر مطالبه لقادة ميانمار العسكريين بالتخلي عن السلطة وإطلاق سراح الزعماء المدنيين.
وستدرس المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مشروع قرار اليوم صاغته بريطانيا والإتحاد الأوروبي يندد بالانقلاب العسكري ويطالب بدخول مراقبين لميانمار على الفور.
