مخصصات بند التعليم تفجر أزمة حكومية.. والبرلمان يتدخل
مخصصات بند التعليم تفجر أزمة حكومية.. والبرلمان يتدخل
هويدا عطتيو
فجرت مخصصات بند التعليم في مشروع الموازنة الجديدة أزمة حكومية طرفيها
وزارتي التعليم والمالية، في وقت تسعى لجنة الخطة والموازنة بمجلس
النواب لحل النزاع بين الجهتين.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة لصحيفة “البورصة” إن اللجنة
“تسعى لحل الخلاف بين الوزارتين في ظل تأكيد القيادة السياسية على اعتبار
قطاعي الصحة والتعليم من المشروعات القومية الأولى بالرعاية”.
واعترض وزير التعليم طارق شوقي، على تخفيض المخصصات التي طلبها
لوزارته من قبل المالية.
وقال أمام لجنة الخطة والموازنة في البرلمان “لن نستطيع استكمال عملنا إذا
لم يتم توفير 11 مليار بحد أدنى، ونحن لا نملك رفاهية الحوار بشأن ذلك، لأن
مشروع تطوير التعليم سيتعطل”.
وبحسب عمر فإن وزارة التعليم تطالب بالحصول على 11 مليار جنيه إضافية
لتصل إلى 110 مليارات جنيه في حين تبلغ المخصصات المتاحة في المشروع 99 مليار جنيه، بما يهدد مشروع تطوير المنظومة بالكامل.
وقال عضو برلماني في اللجنة فضل عدم ذكر اسمه إن اللجنة ستساند وزير
التربية والتعليم في زيادة المخصصات المالية خلال العام المالي المقبل لتصل
110 مليارات جنيه في ظل الحاجة الماسة لتطوير التعليم والذي بدأت فيه
الدولة من بداية العام المالي الجاري مع تولى شوقي حقيبة الوزارة.
وقال البيان المالي لمشروع الموازنة إن مخصصات قطاع التعليم والبحث
العلمي خلال العام المالي المقبل بلغت نحو 132 مليار جنيه مقابل 115 مليارا
خلال العام المالي الجاري.
وتتوزع مخصصات قطاع التعليم بواقع 97.4 مليار جنيه للأجور والتعويضات،
ونحو 10.6 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات والاستثمارات.
وينص الدستور على أن يحصل قطاعا التعليم والصحة على 10% من الناتج
القومي بواقع 4% للتعليم قبل الجامعي و3% للتعليم العالي والبحث العلمي و3% للصحة.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن اللجنة ملتزمة بأن تراعي المخصصات
المحددة في مشروع الموازنة النسب المحددة في الدستور.
وبحسب وكيل لجنة الخطة والموازنة يتم احتساب المخصصات على أساس
الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري والمقدر بنحو 5.2 تريليون جنيه باعتباره المحقق فعليا.
إلا أن العضو البرلماني قال “مخصصات التعليم بمراحله المختلفة في مشروع
الموازنة تخالف النسب المحددة في الدستور إذ لا تزيد على 2.6% على
أساس ناتج محلي بقيمة 5.2 تريليون جنيه ولا بد من العمل على تلافي تلك المشكلة التي تثار كل عام“.
