تحقيقات جنائية محتملة في فلسطين

كتابة: يارا المصري
قضت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي في 5 فبراير الماضي ، بأنه وفقًا لنظام روما الأساسي ، فإن السلطة الفلسطينية مؤهلة كدولة طرف. يسمح هذا الحكم للمحكمة الجنائية الدولية بالمضي قدما في تحقيق جنائي يركز على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويدعي رياض المالكي وشركاؤه في الحكومة الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن القرار سيمكن محكمة الجنايات من التحقيق ليس فقط في جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ولكن أيضا جرائم حماس ضد نشطاء فتح التي ارتكبت في حزيران 2007 في قطاع غزة.
وجاء تصريحهم للصحفيين الفلسطينيين بعد فحص معمق للمسألة من قبل كبار القانونيين الذين أكدوا أن حكم المحكمة ينطبق على حماس أيضا.

كانت قد قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق أمامها للتحقيق بشأن “جرائم حرب” مزعومة.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد أعربت عن اعتقادها بوجود ما يدعم مزاعم وقوع “جرائم حرب” في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أنها “لا تفصل في نزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا تحكم مسبقا في مسألة أي حدود مستقبلية”، بل “لغرض وحيد هو تحديد نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة”.

وبحسب قرار المحكمة، فإن اختصاصها يشمل “الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية”.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين “نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين. لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي” على المحكمة.

وقال رئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتانياهو في بيان إن “المحكمة أثبتت مرة أخرى أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية”. وأضاف أن القرار يقوّض “حق الأنظمة الديمقراطية في الدفاع عن نفسها في وجه الإرهاب”.

ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالقرار، قائلا إنه “انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

منظمة “هيومن رايتس ووتش” وصفت قرار المحكمة بأنه”محوري”، وقالت “حان الوقت ليواجه مرتكبو الانتهاكات الجسيمة، من الإسرائيليين والفلسطينيين، العدالة، ويشمل بذلك الجرائم التي ارتكبتها حماس في عام2007 عندما احتلت قطاع غزة.

وقالت مديرة قسم العدالة الدولية في المنظمة، بلقيس جراح في بيان: “إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمنح ضحايا الجرائم الكبرى، أخيراً بعض الأمل الحقيقي في تحقيق العدالة”.