فرض رسوم الإذاعة والتليفزيون على فاتورة الكهرباء

أثار قرار مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بوضع رسوم لصالح الإذاعة والتليفزيون على فاتورة الكهرباء جدلًا واسعًا على صفحات السوشيال ميديا، بين مؤيد ومعارض، فالبعض شجّع القرار موضحين أنّه سيطبق وفق قواعد مدروسة كما هو الحال في الخارج، بينما اشتكى آخرون من زيادة الأعباء الضريبية على كاهل المصريين.

وجاء رسم الإذاعة طبقًا للقانون رقم 77 لسنة 1968، بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهريًا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة في باقي الأغراض.

أما الضريبة النوعية طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 فهي ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء إذا قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة، وثلاثة قروش على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد، ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980، و0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 1.

نظرة عالمية

في عام 2018، أدلى ناخبون سويسريين بآرائهم بشأن المبادرة الداعية إلى إلغاء الرسوم الإجبارية على المواطنين لاستقبال البث الإذاعي والتلفزيوني.

وطالب أصحاب المبادرة الشعبية “نو بيلاّغ” (No Billag) بضرورة بقاء الحكومة الفدرالية بعيدة تماما عن السياسة الإعلامية، و تدعو المبادرة إلى “حَظر تقديم السلطات الفدرالية الدعم المالي لمحطات الإذاعة والتلفزيون”.

ويرى أصحاب المبادرة “عدم جواز جباية الحكومة الفدرالية أو أطراف ثالثة مُكلفة من قبلها لأي رسوم استقبال” للبث الإذاعي والتلفزيوني، وكما جاء في المبادرة أيضاً: “لا تقوم الحكومة الفدرالية بإدارة محطات اذاعية وتلفزيونية خاصة بها في أوقات السلم”.

وفي البرازيل مثلاً – حيث لا تحظى هيئة الإذاعة والتلفزيون البرازيلية العامة بمشاهدة واسعة – تهيمن قلة قليلة على المشهد الإعلامي. ومع ان شركة “غلوبو” الرائدة تشغل أفضل الصحفيين في البلاد، لكن لا أحد يُرغمها على القيام بذلك على المدى الطويل.

الولايات المتحدة أيضاً كان لها باع طويل في مجال النظام الإعلامي التجاري البَحت. ولم يظهر هناك نظام لتمويل وسائل الإعلام الحكومية إلّا في ستينيات القرن الماضي. وهذا النظام لا يعتمد على استخلاص الرسوم من المواطنين، ولكن على دَعم الميزانية الفدرالية المُباشر لمؤسسة الإعلام العمومي.

وبدورها، تقوم هذه المؤسسة بتمويل جزء من ميزانيات وسائل الإعلام المحلية. وقد ترسخ هذا النظام بشكل جيد في المجتمع، ويحظى بقبول 70% من السكان.

وتتعلَّق المشكلة الرئيسية التي تكتنف التمويل عن طريق استخلاص الرسوم من المواطنين بهوية الطَرَف الذي يتعين عليه تَحَمُّل هذه الرسوم. وبالنسبة لسويسرا، تم توسيع القاعدة المشمولة بهذه المبالغ، عندما وافق الناخبون في عام 2015 بأغلبية ضئيلة جدا على إصلاح نظام التمويل، بغية أخذ الاستخدام الواسع النطاق للإنترنت بنظر الاعتبار.

واليوم، يتعيّن على جميع البيوت دفع هذه الرسوم، وليس فقط تلك التي تمتلك جهاز استقبال. ويُسَهِّل هذا الإجراء عملية تحصيل الأموال، لانتفاء الحاجة إلى التحقق من امتلاك شخص ما لمذياع، أو تلفزيون، أو جهاز كمبيوتر.

علاوة على ذلك، ينبغي التأكد من أن المشمولين بهذه الرسوم إنما يدفعونها بالفعل. ففي اليابان مثلاً، لا يدفع سوى 70-80% فقط من المشمولين فواتيرهم. وهذه مسألة جدية للغاية في بلد لا يُسمَح فيه لهيئات الإعلام العمومي ببث الإعلانات.

وفي هذا السياق، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة واستشاري التطوير الحضاري، إن تطبيق رسوم مشاهدة الإذاعة والتليفزيون على فاتورة الكهرباء الشهرية فكرة مطبقة لتمويل محطات التلفاز الحكومية في أغلب دول الإتحاد الأوروبي وكان من المفترض تطبيق هذا الأمر منذ تأسيس التلفزيون المصري.

وفي ألمانيا، يَتَكَرَّر سماع الأصوات التي تنتقد جلوس مُمَثلي المصالح السياسية في المجالس الإشرافية لهيئات البث المُمولة من قبل رسوم المواطنين. وفي فرنسا، ورغم أن الحكومة نفسها لا تقف وراء وسائل الإعلام العمومية، إلّا أنها تمارس ضغوطاً هائلة لتوفير المال، مما يؤدّي إلى احتدام النقاشات بشأن جودة البث.

خبراء

ويرى الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، أن قرار الحكومة بإضافة ضرائب استخدام الإذاعة والتلفزيون على فاتورة الكهرباء تم طبقا للقانون وهي من الأعمال التي يتم إضافتها على المواطن، خاصة أن هناك شيئًا آخر يتم إضافته هي ضرائب النظافة التي تتراوح من 6 إلى 12 جنيها حسب المنطقة بخلاف الرسوم التي تضاف على المحال.

وتابع عرفة أن القرار عبء جديد على المواطن ونأمل أن تتراجع الحكومة عنه لأنَّ هناك كثيرين لا يتابعون التلفاز ولا يستخدمون الراديو، والقرار شامل الراديو والتلفزيون ولذلك نأمل أن يتم مراجعة هذا القرار من جديد بحيث لا يكون هناك أعباء جديدة على المواطنين، وكذلك مراجعة ملف النظافة لأنها مازالت تضاف إلى فاتورة الكهرباء في ظل عدم وجود خدمة.