عدّت إيران، الإثنين، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها أنّ الاتفاق النووي لا يحتاج إلى وسيط، وذلك تعقيبا على طرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التوسط بينها وبين الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا منه.
وقال المتحدث، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، إنّ “الاتفاق بشأن البرنامج النووي لا يحتاج إلى وسيط”، وذلك ردًّا على سؤال عمّا طرحه الرئيس الفرنسي في وقت سابق من هذا الشهر.
وأشار إلى أن الاتفاق الذي أبرم في العام 2015 في فيينا كتب في “أكثر من 150 صفحة”، مضيفًا “عندما يكتب نص طويل ودقيق إلى هذا الحد، هذا يعني عدم وجود حاجة لإعادة مناقشته”.
وأبرمت الجمهورية الإسلامية اتفاقًا بشأن برنامجها النووي مع القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، في مقابل الحد من أنشطتها النووية.
لكن إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، انسحبت أحاديًا من الاتفاق عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وأبدت إدارة الرئيس الجديد، جو بايدن، استعدادها للعودة إلى الاتفاق، بشرط عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي كانت تراجعت عنها تدريجيا بعد عام من انسحاب واشنطن.
في المقابل، تؤكد طهران أنها لن تعود إلى الالتزامات قبل مبادرة الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات الاقتصادية، والتزام كل الأطراف بتعهداتهم.
في ظل ذلك، أعلن ماكرون في الرابع من شباط/فبراير أنه سيبذل ما بوسعه “لدعم أي مبادرة أميركية لإطلاق حوار جديد سيكون شاقا، وسأحاول أن أكون ميسّرًا لهذا الحوار”، متحدثا عن حاجة “إلى مفاوضات جديدة مع إيران”.
ورأى خطيب زاده أن على الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق “العودة إلى التزاماتها”، لأنّ “أوروبا نفسها هي من الأطراف التي خرقت الاتفاق”.
وسبق لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن دعا الاتحاد الأوروبي للتوسّط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق، متحدثا عن إمكان وضع “آلية” إما لعودة “متزامنة” للبلدين إليه، أو “تنسيق ما يمكن القيام به”.
وأكّد المرشد الأعلى، علي خامنئي، في خطاب، أمس، الأحد، أنّ إيران لن تستأنف التزاماتها قبل رفع العقوبات الأميركية، وأن هذه هي “السياسة القطعية للجمهورية الإسلاميّة”.
من جهته، كرّر بايدن مساء اليوم نفسه موقف بلاده بضرورة عودة إيران للإيفاء بالتزاماتها أولا.
