كتب من الكويت : سيد يمني
لم يعد الصمت سيداً للموقف، إزاء قرارات مجلس الوزراء الجديدة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث رفض العديد من أصحاب المشاريع قرار إغلاق بعض الأنشطة التجارية دون غيرها، وانطلقت قوافل التقاضي قاصدة المحاكم، للمطالبة بندب الخبراء لرصد الخسائر منذ بدء جائحة فيروس كورونا العام الماضي، وما فات هذه المشاريع من كسب، للعودة بالتعويض على الحكومة.
وفي هذا الاتجاه، قال المواطن خالد الحداد، وهو أحد أصحاب الأنشطة المتضررة من الإغلاق الجديد، «نحن كما يقول المثل الكويتي (أول من يطيع وآخر من يعصي) خصوصاً عندما يكون الأمر متعلقاً بمصلحة البلاد والعباد.
ومنذ أن اجتاحت العالم جائحة فيروس كورونا لا يستطيع أحد أن يزايد على التضحيات التي قدمها ولا يزال يقدمها المواطنون، بمساندة الحكومة في حربها ضد هذه الجائحة، رغم إخفاقاتها الكثيرة والكبيرة هنا وهناك بإدارة الأزمة، والأمر نفسه ينطبق على بعض المواطنين والمقيمين الذين في معظم الأحيان يخرجون عن السيطرة بشكل مريب، ضاربين بعرض الحائط قوانين البلاد».
وأضاف الحداد أن «أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحملوا خسائر كبيرة، وبعضهم خسروا مشاريعهم التي حفروا الصخر ليعتمدوا على أنفسهم فيها، والحكومة لم يرف لها جفن تجاه مأساة هؤلاء المواطنين الذين بعضهم مهدد بالسجن لتعويضهم، ومن استطاع العبور خلال فترة الإغلاق الأولى يكون قد حقق مفاجأة».
ولفت إلى أن «الحكومة اليوم تجهز على من تبقى من تلك الفئة الطموحة، لتعالج اخفاقاتها بإدارة أزمة فيروس كورونا بإغلاق أنشطة لا علاقة لها بالإصابات، فلم نسمع يوما أنه تم اغلاق مطعم أو نادٍ صحي أو صالون، لاكتشاف حالات فيروس كورونا به، فمعروف مصدر هذه الحالات وهي التجمعات الخاصة والدواوين والحفلات والأعراس وأماكن العمل».
وتابع «وكوني أحد المتضررين من القرارات الحكومية المتخبطة خلال فترة الإغلاق الأولى، وإعلانها وقف بعض الأنشطة اعتباراً من الأحد 7 فبراير فقد كلفت الاستاذ هشام التركيت برفع دعوى ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصفتهما، وذلك بطلب ندب خبير لاحتساب كافة الأضرار التي لحقت بنا جراء وقف النشاط غير المبرر، وما فاتنا من كسب في الاغلاق الأول وما قد يترتب عليه الإغلاق الحالي».
وذكر الحداد «لدينا 13 فرعاً معظمها في مجمعات إيجاراتها غالية جدا وبعض الجمعيات التعاونية، واضطررنا خلال فترة الإغلاق إلى أن ندفع رواتب موظفينا من كيسنا الخاص، كما أنه بعد وعد وزارة الشؤون بإعفاء المستثمرين في الجمعيات التعاونية من الإيجار وجدنا أن اتحاد الجمعيات (دولة داخل دولة) حيث بدأ يفاوضنا على هذه الإعفاءات، وإلى الآن لم ينفذوا قرار الإعفاء خلال فترة المنع السابقة، فنحن نعمل لحسابنا الخاص منذ 30 سنة، ونخاف على سمعتنا، فمستوى النظافة والإجراءات الوقائية عالية جدا في كافة أفرعنا، ونأمل أن يتم التراجع عن هذا القرار وإنصافنا».
من جهته، قال المحامي هشام التركيت لـ«الراي» إن «جائحة فيروس كورونا أدت إلى إغلاق كثير من الأعمال خلال أشهر طويلة، ولكن في نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحياة تعود إلى وضعها تدريجيا، وخلالها بدأت الأعمال تعود إلى سابق عهدها بالتدريج، رغم أن أصحاب الأعمال الصغيرة أصبحوا (على الحديدة) ومجلس الوزراء بدلا من معالجة آثار الإغلاق السابق، عاد لينتقي بعض الأنشطة ويطبق عليه الإغلاق من جديد».
وأضاف التركيت «للأسف أن مجلس الوزراء عندما قرر إغلاق بعض الأنشطة، لم يؤيد قراراته بأي إحصائيات أو أرقام تثبت أن هذه الأنشطة هي السبب في زيادة عدد الإصابات في الكويت، فالحكومة أعلنت، وفي أكثر من مناسبة أن سبب زيادة الحالات يرتكز على ثلاثة أمور، هي دخول عدد من الوافدين للبلاد بتزوير فحص (PCR) وزيادة الأنشطة الاجتماعية من أفراح وغيرها، بالإضافة إلى الكويتيين العائدين من الخارج».
ولفت إلى أن «هذا الإغلاق غير مبرر، وبناء على ما تقدم كان على هذا الأساس قولنا إن هذه الإجراءات غير مبررة، عليه طلبنا بندب خبير لحساب الأضرار المترتبة على القرارات الحكومية، وحساب المكاسب الفائتة هذا بالإضافة إلى إلغاء القرارات الانتقائية في غلق الأنشطة التجارية».
