رام الله/ / بقلم أسامة قدوس
أثار إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مصادقته على مراسيم رئاسية تقضي بإجراء إنتخابات تشريعية في مايو/أيار المقبل، على أن تليها إنتخابات رئاسية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني، موجة من جدل في الأوساط الفلسطينية والعربية ما بين مرحب بهذه الخطوة الشجاعة وبين مشكك في قدرة الطبقة السياسية الفلسطينية الحالية على إنجاح هذا المسار بعد 15 سنة من الانقسام.
و يبدو الشارع الفلسطيني بمختلف أطيافه غير واثقا من مخرجات هذه الإنتخابات بمستوياتها الثلاثة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني حيث بدأت بوادر الصراع السياسي تطفو على السطح سواء بين الفرقاء السياسيين أو أبناء الحزب الواحد .
هذا و من المنتظر أن تجلس مختلف الفصائل الفلسطينية منتصف هذا الشهر على طاولة الحوار في القاهرة للتشاور حول سبل إنجاح المسار الإنتخابي و تتويجه لاحقا بحكومة جديدة تحظى بدعم شعبي و تقطع مع الإنقسام الحاصل في السنوات السابقة ما بين السلطة في رام الله و السلطة في قطاع غزة .
ويرى المهتمون بشؤون الشرق الأوسط ان الفلسطينيين و بخاصة الجيل الجديد منهم لا يثقون بالطبقة السياسية بالكلية و يتهمونها بالعمل لتحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب الصالح العام ما يجعل التنبؤ بنتائج الانتخابات المقبلة بشكل قطعي مهمة شبه مستحيلة.
وقد اتهم عدد من رواد التواصل الإجتماعي شخصيات بعينها بالانتهازية السياسية و على رأسهم محمد دحلان و الأسير مروان البرغوثي إذ يحاول الرجلان استغلال قرار أبو مازن الشجاع لخدمة مصالحهم الشخصية و ضمان العودة إلى السلطة دون النظر إلى عواقب السلبية لمشاركتهم في قوائم مستقلة عن فتح.
سيكون إجتماع القاهرة محددا لمصير الإنتخابات الفلسطينية المقبلة فحصول أي اختلاف في وجهات النظر في هذا الإجتماع قد يعني تأجيل الانتخابات مرة أخرى لهذا يطالب الفلسطينيون الفصائل الأربع عشر المشاركة بالتحلي بالحس الوطني و تقديم التنازلات التي تفرضها هذه اللحظة التاريخية الفارقة .
