أصوات تحالف “الجمهور” الذي تشاركه فيه الحركة القومية المعارضة، بنحو 7 نقاط في خمسة أشهر.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة، وتابعته “العين الإخبارية”، أجرت الاستطلاع مؤسسة إسطنبول للدراسات والأبحاث الاقتصادية في يناير/كانون الثاني الجاري.
وكشفت المؤسسة عن نتائج الاستطلاع، الثلاثاء، حيث طرح على المشاركين سؤالًا حول الحزب الذي يعتزمون التصويت له حال إجراء انتخابات تشريعية، ووفق النتائج المعلنة.
وبموجب ذلك حصل العدالة والتنمية على 31.6 % من الأصوات، فيما حصل الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على 16.5 %.
أما حزب الخير ، فحصل على 12.8 %، يليه الشعوب الديمقراطي الكردي بـ8.5 %، ثم الحركة القومية بـ7.6 %، والديمقراطية والتقدم بـ2.6 %، والمستقبل بـ0.8 %، والسعادة بـ0.4 %.
بينما بلغت نشبة من فضلوا أحزابًا أخرى 1.4 %، فيما لم يحدد 17.7 % من المشاركين مواقفهم.
وبعد توزيع أصوات من لم يحددوا مواقفهم، حصل العدالة والتنمية على 36.2 %، والشعب الجمهوري على 20.3 %، والخير على 16.7 %، والشعوب الديمقراطي على 10.6 %.
وحصلت الحركة القومية على 9.1 %، والديمقراطية والتقدم 3.6 %، والمستقبل 1.3 %، والسعادة 0.6 %، وآخرون 1.7 %.
وبإضافة أصوات العدالة والتنمية إلى الحركة القومية الذي يشكل معه تحالف “الجمهور”، يكون الإجمالي 39.2 % قبل توزيع أصوات المترددين، و45.3 % بعد توزيعها، في حين أن التحالف نفسه كان قد حصل في الانتخابات العامة المقامة في 2018 على 53.7 % من أصوات الناخبين.
وفي الانتخابات نفسها، كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية لوحده 42.6 %، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعًا لافتا.
احتقان وغضب
تراجع مدو بالنسبة لحزب طوق نفسه بجميع الضمانات الممكنة للاستمرار في السلطة، يعري احتقانا وغضبا شعبيين من سياسات نظام أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم داخليًا وخارجيًا، وتسببت في تراجعها على كافة الأصعدة والمجالات، لا سيما الاقتصادية منها.
ودفع هذا التراجع أحزاب المعارضة التركية إلى التنبؤ بنهاية حقبة أردوغان والعدالة والتنمية، ومن ثم بدأت تلك الأحزاب اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة تحسبًا لإجراء انتخابات مبكرة في أي وقت، في اقتراع يرون فيه المخرج لما تعانيه من البلاد من أوضاع سيئة.
وتواجه تركيا واحدة من أعقد أزماتها المالية والنقدية والاقتصادية على الإطلاق، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام الماضي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.
وعانت تركيا من انكماشين حادين في عامين وفقدت عملتها نحو 45 % من قيمتها منذ منتصف 2018.
ونهاية ديسمبر/كانون أول الماضي، كشف استطلاع رأي أجرته شركة “ميتربول” التركية عن عدم رضا نصف الشعب عن الطريقة التي يدير بها أردوغان شؤون البلاد على كافة الأصعدة.
الاستطلاع طرح على المشاركين فيه آنذاك سؤال: “هل توافق على طريقة الرئيس في إدارة الدولة من خلال منصب الرئاسة؟”.
ووفق النتائج المعلنة حينها، فإن 45.6 % من المشاركين بالاستطلاع أجابوا عن السؤال بـ”نعم”، فيما بلغت نسبة الرافضين 48.1 %، مقابل 6.3 % قالوا إن لا فكرة لديهم عن الموضوع.
