بعدما أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، أمس السبت، التوصل إلى اتفاق نهائي بين أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن الحوار الليبي، حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة وتوزيع المناصب، يبدأ وفدان من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بداية من الأحد، اجتماعا جديدا في القاهرة لمتابعة مناقشة المسار الدستوري للأزمة الليبية وبحث الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بإجراء انتخابات بنهاية العام الحالي.
والمسار الدستوري يعد أكثر الملفات تعقيدا مقارنة بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية وتعدّد المقترحات التي تتراوح ما بين كتابة دستور ليبي جديد أو تعديل مشروع الدستور المجمد منذ 2017، أو إجراء استفتاء حول الدستور، إضافة إلى الخلافات حول المواد التي تتعلق بنظام الحكم وإدارة وتوزيع الثروة.
تقريب وجهات النظر
وسيبحث المشاركون في هذا الاجتماع وعددهم 15، يمثلون البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، تقريب وجهات النظر ومحاولة إيجاد توافقات دستورية بين الطرفين تمهد لإجراء انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي حددته البعثة الأممية إلى ليبيا.
وتجري هذه الجولة الجديدة من المفاوضات بالتزامن مع جلسات مكثّفة تقوم بعقدها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، من أجل التوصل إلى توافق حول مقترح من المقترحات بشأن القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات التي قام بعرضها أعضاء اللجنة.
