أبطل رفاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمهوريون في مجلس الشيوخ الجمعة 1 يناير حقه في النقض (الفيتو)، للمرة الأولى خلال ولايته، ليقروا مشروع قانون للإنفاق الدفاعي برغم اعتراضاته القوية قبل 20 يوما من تركه المنصب.
وفي جلسة نادرة انعقدت في أول يوم من العام، صوت مجلس الشيوخ بأغلبية 81 صوتا مقابل 13، ليحقق بذلك أغلبية الثلثين المطلوبة لإبطال الفيتو الرئاسي بدعم من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، قبل يومين من أداء الكونجرس الجديد للقسم يوم الأحد. ولم يتمكن المجلس
من إبطال حق النقض في ثماني مرات سابقة.
كان الجمهوريون في الكونجرس مساندين لترامب بشكل كبير خلال سنوات حكمه الأربع، لكنه انتقدهم في الأيام الماضية لعدم إبدائهم الدعم الكامل له فيما ردده بلا سند عن تزوير الانتخابات، التي خسرها في نوفمبر تشرين الثاني، ورفضهم مطلبه بزيادة إعانات كوفيد-19 المادية وتحركهم لإبطال حق النقض.
واجتمع مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية في منتصف النهار ليقر مشروع قانون الانفاق الدفاعي البالغة قيمته 740 مليار دولار، والذي يحدد كل شيء، بدءا من عدد السفن التي سيتم شراؤها إلى رواتب الجنود، وكيفية مواجهة التهديدات الجيوسياسية.
ورفض ترامب توقيع مشروع القانون لأنه لا يلغي حمايات قانونية محددة لشركات التكنولوجيا. كما اعترض على بند يزيل أسماء جنرالات الكونفدرالية من القواعد العسكرية.
