قالت الحكومة العمانية اليوم الأحد إن السلطنة ستبدأ في إصلاح نظام الدعم باهظ التكلفة في يناير كانون الثاني بحيث يصبح التركيز على دعم المياه والكهرباء للفئات الأكثر فقرا.
تهدف الخطة، إلى جانب قوانين العمل والخصخصة والضرائب الجديدة، لخفض العجز المالي المتنامي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى عشرة بالمئة من الناتج الاقتصادي هذا العام.
تراكمت ديون سلطنة عمان في السنوات القليلة الماضية وهي حاصلة على تصنيف عالي المخاطر من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية.
وقالت الحكومة إن نظام الدعم الجديد للكهرباء والمياه سيستبعد الأُسر التي يزيد دخلها على 1250 ريالا (3260 دولارا) شهريا.
وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة أن الأُسر التي يقل دخلها عن 500 ريال ستظل تتلقي دعما حكوميا في فواتير المرافق. وبالنسبة للفئات الأخرى، سيعتمد الدعم على عدد أعضاء الأسرة.
تبدأ الخطة الجديدة في يناير كانون الثاني وعلى العمانيين المستحقين للدعم البدء في تقديم الطلبات من الأحد.
ولم يتضح ما إذا كان المقيمون الأجانب سيستفيدون من النظام الجديد.
بدأت عُمان أيضا محادثات مبدئية مع بعض الدول الخليجية للحصول على دعم مالي.
وضغطت أسعار النفط المنخفضة والتباطؤ الاقتصادي نتيجة تفشي فيروس كورونا على مالية عُمان، وهي منتج صغير نسبيا للطاقة.
وأجرى حاكم البلاد الجديد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد تغييرات في الحكومة وكيانات الدولة، وأقر في أكتوبر تشرين الأول تطبيق ضريبة القيمة المضافة من أبريل نيسان القادم لدعم الإيرادات العامة.
