أعلن كبير المخططين الإقتصاديين في الصين أنّ المستثمرين الأجانب في الصناعات الصينية من الدفاع إلى التكنولوجيا سيواجهون اعتبارا من العام المقبل تدابير تدقيق إضافية للتأكد من أن أنشطتهم لا تقوّض الأمن القومي.
بموجب القواعد الجديدة، ستتم مراجعة الاستثمارات الخارجية في الصناعات الصينية المتعلقة بالجيش تلقائيا.
لكن الإستثمارات في مجالات الزراعة والطاقة والنقل والإنترنت والخدمات المالية لن تخضع للمراجعة إلا إذا تضمنت الإستحواذ على 50 بالمئة من شركة صينية أو ستؤثر بشكل كبير على الأعمال التجارية.
يجب على المستثمرين في هذه الحالات الخضوع لمراجعة حكومية لتحديد ما إذا كانت تحركاتهم “تؤثر على الأمن القومي”، وفقًا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي لم تحدد الأنشطة التي يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير.
يأتي هذا الإعلان بعد قرابة عام من دخول قانون الإستثمار الأجنبي الصيني الجديد حيز التنفيذ، والذي يعد بمنح الشركات المحلية والأجنبية معاملة متساوية في السوق الصينية.
