أعرب مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الجمعة، عن استياءه البالغ مما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا أنه تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
واعتبر”عبد العال” قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية، مؤكدًا على رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي جملة وتفصيلًا حيث وصفه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة ونهج غير متوازن.
وطالب مجلس النواب المصري في بيانه للبرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أوانتخابية، مطالبًا بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وبحسب البيان؛ ابدى المجلس واعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية النصرية والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات وعدك التدخل في أعمال السلطة القضائية من صميم دولة القانون، مشيرًا أنه أمر راسخ في وجدان الدولة المصرية.
واختتم قائلًا: كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الاقليمي ايضًا، خاصًة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وايضًا الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا.
الجدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي صوت اليوم الجمعة،على مشروع قرار يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة تجاه حقوق الانسان في مصر، متحدثًا عن وجود انتهاكات وتطرق إلى قضية جوليو ريجيني.
زر الذهاب إلى الأعلى
