أحمد عبدالحكيم
تنتهي مبادرة البنك المركزي المتعلقة بإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات كافة، الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وقرر مجلس ادارة البنك المركزي في اجتماعه الذي عقد، منتصف سبتمبر الماضي، اتخاذ عددا من الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية؛ إذ اتخذ قرارا بمد فترة سريانها اعتبارا من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر الجاري، تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، واستمرار إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات كافة، الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزى ما يقرب من 50 مليون جنيه، تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، تخفيفا من أعباء مستحقي المعاشات.
وأعلن البنك المركزي المصري عن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعا خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2020، بمقدار 1.3 مليار دولار، بمعدل زيادة سنوي 19.6%؛ لتسجل نحو 8 مليارات دولار، (مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق).
كما أظهرت البيانات الأولية، ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2020، بمعدل سنوي 16.0%؛ لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2019).
وشهدت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفاعًا أيضا خلال الفترة يناير/سبتمبر2020، بمعدل سنوي بلغ 11.6%؛ لتسجل نحو 22.1 مليار دولار (مقابل نحو 19.8 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق.
