قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إنَّ البرلمان الكويتي الجديد سيواجه الكثير من التحديات والمشكلات، لكن أهمها على الإطلاق، أزمة السيولة التي تعاني منها الدولة الغنية بالنفط.
وأضافت الصحيفة، أنَّ رئيس الوزراء الكويتي الجديد سيعاني من مشكلة خلال الأسابيع المقبلة تتمثل في نقص شديد في السيولة تجعله عاجزًا عن دفع رواتب القطاع العام المتضخمة، وذلك رغم صندوق الثروة السيادي للدولة الخليجية البالغ قيمته 550 مليار دولار.
ويشكل النفط 90 % من إيراداته، لكن الأسعار الهابطة أثّرت بشدة على دخل الكويت، مما جعل عجزه المتوقع يقترب من 40 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مما كان عليه في التسعينيات، خلال الفترة المالية الخطيرة التي أعقبت حرب الخليج الأولى.
بينما تحوَّلت دول الخليج الأخرى إلى أسواق الدين العالمية لتمويل نفسها، فإن الكويت يعوقها رفض البرلمان تجديد قانون الديون الذي انتهى العام 2017، وأي محاولة للاستفادة من صندوق الثروة السيادي الكبير للبلاد يعارضها النواب أيضًا.
ولطالما انتقد النواب سياسات الكويت التي تفشل في الاستعداد لمستقبل ما بعد النفط حتى مع قيامها ببناء أحد أكبر صناديق الثروة في العالم، وتوضح الأزمة في الكويت كيف تأثرت حتى دول الخليج الغنية بفيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.
