اللبنانيّون يُكرّسون الدّواء بندًا على شُرعة حُقوق الإِنسان

مدير مكتب لبنان – رزق الله الحلو

ركّزت المواقف الصّادرة في بيروت اليوم الخميس، وفي مُناسبة “اليوم العالميّ لحُقوق الإِنسان”، على مُمارسات لدى بعض الطّبقة السّياسيّة، تنتهك في استمرار حقوق الإِنسان. وطرح بعض هَؤُلاء “أَسئلةً بديهيّةً ومُؤلمةً”… فيما شدّد رئيس “لجنة حُقوق الإِنسان” في البرلمان النّائب ميشال موسى، على “مصير أَموال المودعين المحجوزة لدى المصارف، وانفجار مرفأ بيروت الّذي دمّر وقتل، إِلى الحُقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة الأَوّليّة للعيش الكريم، إِلى حُسن تطبيق القوانين المُتعلّقة بحُقوق الإِنسان، والحفاظ على الحُريّات العامّة المسؤولة، وهي ميزة لبنان التّاريخيّة، ورفع يد السّياسة عن القضاء وإِصلاحه، وضرورة صوغ قانون انتخابٍ عصريّ… وغيرها الكثير من الأَسئلة الّتي تؤرق المواطن”.

إِلى ذلك فثمّة همٌّ آخر، يشغل بال اللبنانيّين هذه الأَيّام، وهو إِمكان “رفع الدّعم” عن الدّواء أَو “ترشيده”، وبخاصّةٍ في ما يتعلّق بأَدوية الأَمراض المُزمنة والمُستعصية، فيما فُقد بعض أَصناف العقاقير مِن الصّيدليّات. وقد اعتبر نقيب الصّيادلة غسّان الأَمين ونقيب مُستوردي الأَدوية كريم جبارة في حديثٍ إِلى “الوكالة الوطنيّة للإِعلام” أَنّ “السّبب في ذلك هو تخزين الدّواء وتهريبه، فخوف المواطنين مِن عدم تمكُّنهم مِن الحُصول على الأَدوية، جعلهم يتهافتون على شرائه وتخزينه، إِضافةً إِلى أَن سعر الدّواء في لبنان وهو الأَرخص في المنطقة، بسبب ارتفاع سعر الدّولار، ما أَدّى بالتّالي إِلى تهريبه”.

وفي هذا الإطار، عُلم أَنّ الدّعم على أدوية الأَمراض المُستعصية كالسّرطان لن يُرفَع، وسيبقى السّعر بحسب سعر صرف الدُّولار الرّسميّ أَي 1515 ليرة لبنانيّة. وأَمّا الأَمراض المُزمنة كالسُّكّريّ ومشاكل القلب و”الكوليسترول”… فمع الإِبقاء على السّعر الرّسميّ للدّولار، غير أَنّ قيمة الدّعم ستنخفض، من 85 في المئة إِلى 80.

وفي المحصّلة، فإنّ فاتورة الدّواء مرتفعة في لُبنان لسببَيْن اثنَين: الأَول عائدٌ إِلى الاعتماد على الدّواء الأَصليّ (Brand) أَكثر من الدّواء البديل (Generic)، والسّبب الثّاني كثرة استهلاك الأَدوية.

وأَمّا “قسم آخر من الأَدوية الّتي تُعطى من دون وصفةٍ طبيّةٍ، كالمُسكّنات، فهي تُشكّل 15 في المئة من الفاتورة الدّوائيّة، وثمّة خياران في شأنها: إِمّا أَن تُسعّر كأَدوية الأَمراض الحادّة وإِمّا أَن يُرفع عنها الدّعم نهائيًّا”، والكرة في شأنها لدى مجلس الوزراء ومصرف لبنان لناحية القرار الّذي سيصدر عنهُما… وإِذا رُفع الدّعم عن هذه الفئة مِن الأَدوية، فلن يتمكّن المريض عندها من شراء دوائه، وسيتسبّب الأَمر كذلك بردّات فعلٍ اجتماعيّةٍ سيّئةٍ قد تصل إِلى الاعتداءات على الصّيدليّات.

إِلى ذلك فإِنّ وزارة الصحّة ستُطبق في بداية السّنة الجديدة قرارًا بتسعيرٍ جديدٍ للأَدوية، وقد يرتفع بعضها بنسبة 6 في المئة.

واليوم عاد الحديث عن “انكفاءٍ ديبلوماسيٍّ” غير المسبوق عن المشهد اللبنانيّ، في ظلّ استياء الدّول الخليجيّة مِن “أَداء السّلطة اللبنانيّة”، فيما برزت تزامُنًا، حركة إِجلاء أَعدادٍ كبيرةٍ من طواقم السّفارات الغربيّة في لبنان، لأَسبابٍ غير واضحة المعالم، وإِن كان ثمّة مَن يعزو ذلك، إِلى “الظُّروف والمُستجدّات على السّاحة اللبنانيّة”، في ظلّ “الخشية من تصاعد الاضطرابات الأَمنيّة، على وقع الفراغ السّياسيّ القائم” الّذي يُمكن أَن تستغلّه جهاتٌ إِرهابيّةٌ، لضرب الاستقرار الدّاخليّ، وهو ما سبق لمسؤولين سياسيّين وأَمنيين أَن حذّروا منه، ما دفع بالكثير مِن كبار الشّخصيّات السّياسيّة والعسكريّة، إِلى تشديد إِجراءات الحماية الذّاتيّة حولها والتّخفيف قدر المستطاع مِن حركة تنقُّلاتها.

كما وعُلم أَنّ سفاراتٍ أُوروبيّةً بدأَت تقليص طاقمها الدّيبلوماسيّ، إِستنادًا إِلى معلوماتٍ استخباراتيّةٍ مِن أَكثر من مصدرٍ، ومِن دون تأكيد ذلك من جهاتٍ أمنيّةٍ لبنانيّةٍ رسميّةٍ.

وبعيدًا من السّياسة، فقد حزن جُمهور كرة القدم في لبنان، وبخاصّة منهُم مُتابعي المُباريات العالميّة، لرحيل الفائز بكأس العالم 1982، وأُسطورة إِيطاليا باولو روسي، الّذي فارق الحياة مساء أمس الثّلاثاء، عن عُمرٍ يُناهز 64 عامًا وكان رحيله مُفاجئًا.