محلية
التدخل السريع يغلق دار رعاية اجتماعية غير مرخصة لحماية الأطفال من الخطر
التدخل السريع يغلق دار رعاية اجتماعية غير مرخصة لحماية الأطفال من الخطر
متابعه / تامر فكرى
أغلق اعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة إحدى دور الأيتام الغير مرخصة بحلوان بالقاهرة.
يأتي ذلك بعد تلقي الفريق بلاغ عن وجود دار أيتام غير مرخصة تابعة لإحدى الجمعيات الاهلية وبها أطفال معاقين وآخرين طبيعين وقيام المسئولة عن الجمعية بتلقي تبرعات.
وعلى الفور توجه الفريق إلى الدار حيث تم رصد عدد من المخالفات الأخرى منها أن الدار غير مرخصة والجهاز الوظيفي بها غير مؤهل أو مدرب للتعامل مع الأطفال مع عدم وجود شهادات صحية ومصوغات تعيين للعاملين بالدار .
كما تبين ايضاً عدم أستخراج الأوراق الثبوتية لبعض الأطفال وعدم وجود نظام غذائي يتناسب مع الأعمار السنية لهم وعدم الاهتمام بنظافتهم الشخصية بالإضافة إلى وجود أطفال أسوياء آخرين ذو إعاقة في مكان واحد دون رعاية وفقا لاحتياجات كل فئة.
هذا وكشفت التحريات ايضاً حصول الدار على تبرعات من المواطنين المترددين على المكان، وعدم توافر أي نظام للحماية المدنية بالدار ما يؤدي إلى تعريض حياة وأمن الأطفال للخطر وفقا لقانون الطفل وعدم وجود نظام في حفظ أغذية الأطفال مما أدى إلى وجود عدة أغذية غير صالحة للاستخدام حيث تم إعدامها وتحرير محضر بذلك.
وبناء عليه؛ سحب أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي الأطفال من الدار وتم إيداعهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية بالمعادي لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وتم توقيع الكشف الطبي عليهم، وجاري فحص الجمعية ماليا وإداريا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما سيسفر عنه الفحص المالي والإداري للجمعية.
كما تبين ايضاً عدم أستخراج الأوراق الثبوتية لبعض الأطفال وعدم وجود نظام غذائي يتناسب مع الأعمار السنية لهم وعدم الاهتمام بنظافتهم الشخصية بالإضافة إلى وجود أطفال أسوياء آخرين ذو إعاقة في مكان واحد دون رعاية وفقا لاحتياجات كل فئة.
هذا وكشفت التحريات ايضاً حصول الدار على تبرعات من المواطنين المترددين على المكان، وعدم توافر أي نظام للحماية المدنية بالدار ما يؤدي إلى تعريض حياة وأمن الأطفال للخطر وفقا لقانون الطفل وعدم وجود نظام في حفظ أغذية الأطفال مما أدى إلى وجود عدة أغذية غير صالحة للاستخدام حيث تم إعدامها وتحرير محضر بذلك.
وبناء عليه؛ سحب أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي الأطفال من الدار وتم إيداعهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية بالمعادي لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال وتم توقيع الكشف الطبي عليهم، وجاري فحص الجمعية ماليا وإداريا وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما سيسفر عنه الفحص المالي والإداري للجمعية.