وزارة الأتصالات تضيف خدمتي الختم الإلكتروني والبصمة الزمنية الي اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني

كتب-هاني قاعود.

وزير الإتصالات الدكتور/ عمرو طلعت: التعديلات تسهم فى دفع عمليات التحول الرقمى ورفع كفاءة العمل الإدارى والخدمات الحكومية

في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع عمليات التحول الرقمى؛ قامت الوزارة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى تتضمن إضافة خدمتى الختم الإلكترونى والبصمة الزمنية إلى اللائحة؛.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت على دور وأهمية تكنولوجيا التوقيع الالكترونى فى المعاملات الالكترونية الحكومية والتجارية والإدارية؛ موضحاً أن قانون تنظيم التوقيع الالكترونى يُعد أول تشريع مصرى لتنظيم المعاملات الالكترونية.

وأشار السيد الوزير إلى أن هذه التعديلات التى تم اجراؤها فى بنود اللائحة تأتى فى إطار الحرص على نشر استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى للأفراد والمؤسسات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال؛ موضحا أن التعديلات تسهم في دفع عمليات التحول الرقمى، ورفع كفاءة العمل الإدارى والارتقاء بالخدمات الحكومية، وكذلك توسيع أنشطة الشركات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن التوقيع الالكترونى سيتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد فى المعاملات الحكومية المختلفة مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية فى توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة.

كما تضمنت التعديلات إضافة خدمة البصمة الزمنية الالكترونية Time Stamp والتى تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكترونى بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها، .

كذلك نصت تعديلات المادة (3) من اللائحة أن تكون التقنية المستخدمة فى إنشاء مفاتيح الشفرة الجذرية لجهات التصديق الإلكترونى من التى تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لا تقل عن 4096 حرف إلكترونى (bit).
هذا ولقد تم نشر بصمتى شهادتى السلطة الجذرية العليا للتصديق الالكترونى والمتاحة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت من خلال الرابط

التالى:
‏https://www.itida.gov.eg/English/Uploads/RootCA_Fingerprint.pdf
الجدير بالذكر أن التوقيع الالكترونى يحقق مفهوم الهوية الرقمية للمواطن ومن ثم سيتمكن المواطن من تحديث بياناته الحكومية وتنقيحها واستخدامها فى المعاملات الحكومية بكل آمان دون الحاجة الى تقديم المستندات الورقية،