إستمرار ثقة المؤسسات الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة كورونا

كتب جهادبكركيلانى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى «B2» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»،

أضاف الوزير، بعد إعلان مؤسسة «موديز» الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B2»، إن هذا القرار يعكس ثقة خبراء ومحللى مؤسسة «موديز» في السياسات التى تنتهجها الحكومة المصرية لإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية مما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل خلال السنوات السابقة،

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن مؤسسة «موديز» توقعت فى تقريرها الأخير استمرار جهود الضبط المالي خلال الفترة المقبلة ولكن بمعدلات أبطأ من المستهدفات السابقة، حيث ترى أن الأزمة الحالية لن تعطل مسيرة خفض نسبة المديونية للناتج المحلى، ولكن قد يصبح المسار النزولى لنسبة الدين للناتج المحلى أكثر تدرجًا بسبب التكاليف الإضافية المرتبطة بحزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التي اتخذت وتبلغ تكلفتها نحو ٢٪ من الناتج المحلي.

أضاف أنه رغم أن التقرير الصادر عن «موديز» بشأن أداء الاقتصاد المصرى يتوقع بعض التراجع فى معدلات النمو المحلية على المدى القصير بشكل مؤقت «إلى أقل من ٣٪ خلال العام المالى المقبل»، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، إلا أن التقرير يؤكد فى الوقت نفسه القدرة حتى الآن على احتواء تداعيات الأزمة والتعامل معها، لافتًا إلى أن خبراء مؤسسة «موديز» توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية العامة والمديونية مرة أخرى بداية من العام المالى « ٢٠٢١/ ٢٠٢٢»

أضاف البيان أن التقرير يشير إلى أن المعايير الحاكمة للتصنيف الائتماني لمصر في وضع جيد يجعل الدولة قادرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، وبالتالى فإن استمرار اتباع إدارة «دين عام» فعالة تضمن بقاء مسار الدين العام النزولي، واستمرار تحسن مؤشرات سوق العمل، وزيادة قيمة الصادرات غير البترولية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وكلها عوامل قد تساعد وتسرع من تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال السنوات المقبلة.