هل نعيد النظر في دور الدولة والاقتصاد الحقيقي في ظل أزمة كورونا ؟ (دروس مستفادة من ادارة مصر للأزمة)
(بقلم الأستاذ الدكتور/ منال عفان أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا)
متابعة الاعلامية لطيفة القاضي
تعد أزمة كورونا أضخم أزمة واجهها العالم بأسره في عام 2020، وتبدو خطورتها من كونها أزمة صحية واقتصادية أيضاً، كما تعد عند البعض حرباً عالمية ثالثة، فلقد اجتاحت كل دول العالم بشكل مفاجئ وفي توقيت متقارب. ان التوقعات بشأن تلك الأزمة وآثارها السلبية تضاعفت من شهر الى آخر، فحتى 28 ابريل 2020 وصلت الخسائر الناجمة عن تلك الأزمة ما يفوق 4 تريليون دولار. لقد أوضح صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي لأقل من 0.5% خلال عام 2020(1).
وتعد مصر احدى الدول التي واجهت أزمة كورونا في وقت عصيب ركزت فيه على تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية 2030، فلقد أسهم برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذه سعادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في عام 2016 في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر من خلال التوسع في العديد من المشروعات التنموية الضخمة،
لقد كشفت أزمة كورونا أن دول العالم في أوقات الأزمات الحادة بحاجة الى انتهاج سياسة الاكتفاء الذاتي من السلع الراعية والصناعية. ففي أزمة كورونا اعتمدت دول العالم على انتاجها المحلي من السلع الأساسية في اشباع احتياجات مواطنيها(17) .
وقد أصبحت الدول التي تعتمد على الاستيراد الخارجي- لأنه أقل تكلفة من الانتاج المحلي- لأغلب منتجاتها في حرج شديد، حتى مع استحواذها على احتياطي مناسب من الصرف الأجنبي. أنه من المتوقع أن تسعى دول العالم في الفترات المستقبلية الى اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتعزيز نمو الاقتصاد الحقيقي، والاهتمام بالزراعة والصناعة بصفة خاصة حتى بعد الخروج من أزمة كورونا
أ) الدور الالزامي للدولة: تضمن العديد من الاجراءات للحد من أية تصرفات يمكن أن تسهم في زيادة آثار الأزمة على أفراد المجتمع وقد شمل: 1-وضع قواعد تدريجية لحظر التجوال للمواطنين ،وإلزام المؤسسات والأفراد بقواعد الحظر المحددة رسمياً،
