غير مصنف
6 آلاف شقة مستأجرة استغلها المجرمون فى عمليات إرهابية11
6 آلاف شقة مستأجرة استغلها المجرمون فى عمليات إرهابية
كتبت/ مرثا عزيز
أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية أن أجهزة الأمن رصدت نحو 6 آلاف شقة على مستوى الجمهورية تم استأجرها من قبل عناصر إرهابية ومجرمين لاستغلالها فى إخفاء أسلحتهم ومواد متفجرة لاستخدامها فى عمليات إرهابية وجرائم أخرى.
وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن نجحت فى الآونة الأخيرة من خلال جمع معلومات وبلاغات من المواطنين فى رصد وضبط العديد من العناصر الاجرامية وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات ومواد مخدرة داخل شقق مفروشة مستأجرة فى مختلف المحافظات .
وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن نجحت فى الآونة الأخيرة من خلال جمع معلومات وبلاغات من المواطنين فى رصد وضبط العديد من العناصر الاجرامية وبحوزتهم أسلحة ومتفجرات ومواد مخدرة داخل شقق مفروشة مستأجرة فى مختلف المحافظات .
وأشاد المصدر الأمنى بتعاون المواطنين وإسراعهم فى الإبلاغ عن الشقق المستأجرة بعقاراتهم لفحص قاطنيها الأمر الذى ساعد فى إحباط العديد من العمليات الإرهابية وحافظ على أمن وسلامة المواطنين.
كانت وزارة الداخلية قد بدأت فى دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية (المفروشة ، إيجار جديد) أو تلك التى تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التى قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمنى واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم.
جاء ذلك فى ضوء ما انتهت إليه الندوة التى نظمتها الوزارة بعنوان (الشعب والشرطة فى صناعة الأمن.. نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة) والتى عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة فى إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة فى ضبط الجناة والإرهابيين وكذا إجهاض مخططاتهم التى تهدد أمن وسلامة المجتمع، تطبيقًا لمفهوم الشراكة المجتمعية.
واقترحت الندوة إجراء تعديل تشريعي بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة
كانت وزارة الداخلية قد بدأت فى دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية (المفروشة ، إيجار جديد) أو تلك التى تكون تحت الإنشاء وغيرها من الأماكن التى قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمنى واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم.
جاء ذلك فى ضوء ما انتهت إليه الندوة التى نظمتها الوزارة بعنوان (الشعب والشرطة فى صناعة الأمن.. نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب والجريمة) والتى عقدت بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة فى إطار حرص السياسة الأمنية المعاصرة على إبراز أهمية تواصل جمهور المواطنين مع الأجهزة الأمنية للمساهمة فى ضبط الجناة والإرهابيين وكذا إجهاض مخططاتهم التى تهدد أمن وسلامة المجتمع، تطبيقًا لمفهوم الشراكة المجتمعية.
واقترحت الندوة إجراء تعديل تشريعي بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة
