15سنة سجن في حق حنون وطرطاق وبوتفليقة
كتب لزهر دخان
صدرعن المحكمة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى بالجزائر بتاريخ ليلة الثلاثاء 25سبتمبر 2019م حُكمًا حضوريا
بإدانة ( كل من بوتفليقة سعيد و مدين محمد و طرطاق عثمان و حنون لوزية )بالعقوبة التي قدرت ب( خمسة عشر (15)
سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة اليهم وفق بيان للمحكمة .) وحسبما نشرته وكالة أنباء الجزائر .
وقد تأكد أن المحكمة أدانت أيضا كل من نزار خالد ونزار لطفي و بن حمدين فريد
(من اجل الافعال المنسوبة اليهم )و حكمت عليهم غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجنا.
وكالة أنباء الجزائر( واج) تلقت نسخة من بيان المحكمة العسكرية بالبليدة واء فيه “عقدت بتشكيلتها الجنائية جلسة علنية
من يوم 23 سبتمبر 2019 الى 25 سبتمبر 2019 للفصل حضوريا في ملف المتابعات القضائية المفتوحة ضد كل من بوتفليقة
سعيد و مدين محمد و طرطاق عثمان و حنون لويزة الذين مثلوا أمام المحكمة مرفوقين
بمحاميهم و كذا غيابيا ضد المدعوين نزار خالد و نزار لطفي و بن حمدين فريد الموجودين في حالة فرار”.
وقد ورد في البيان أيضا ان المتهمين تمت متابعتهم “من أجل افعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف
جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة و هي الافعال
المنصوص و المعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري
و المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات”.
المحكمة في بيانها قالت أنه بعد تلقيها “الدفوع الشكلية و مذكرات الدفاع شرع الرئيس في طلب كاتب الضبط لتلاوة أمر
الاحالة و أخبر المتهمين بالتهم التي تمت على اساسها متابعتهم و ذكر بان القانون يمنح لهم الحق في التصريح و استعمال
كل الوسائل اللازمة للدفاع عن انفسهم .و بحضور المحامين شرع رئيس المحكمة في استجواب المتهمين و سماع الشهود”
.
كما ورد في ذات البيان “التمس الوكيل العسكري للجمهورية في طلباته ادانة المتهمين
و الحكم عليهم بعقوبة عشرون(20) سنة سجن (الحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في القانون)”.
“و طبقا لما يقتضيه القانون تم سماع المتهمين و محاميهم في أوجه الدفاع التي قدموها و كانت لهم الكلمة في الاخير”.
و بعد انتهاء المرافعات كما جاء في البيان “رفعت المحكمة العسكرية الجلسة و انسحبت
للمداولات طبقا للقانون و بعد الانتهاء من المداولات اعادت المحكمة العسكرية سير الجلسة و اصدرت حكمها :
– بادانة بوتفليقة سعيد من أجل الافعال المنسوبة اليه و الحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجن .
– ادانة مدين محمد من اجل الافعال المنسوبة اليه و الحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر (15) سنة سجن .
– ادانة طرطاق عثمان من أجل الافعال المنسوبة اليه و الحكم عليه حضوريا بعقوبة خمسة عشر(15) سنة سجن.
– ادانة حنون لويزة من أجل الافعال المنسوبة اليها الحكم عليها حضوريا بعقوبة خمسة عشر(15) سنة سجن.
– ادانة نزار خالد من أجل الافعال المنسوبة اليه و الحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجن.
– ادانة نزار لطفي من أجل الافعال المنسوبة اليه و الحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجن .
– ادانة بن حمدين فريد من أجل الافعال المنسوبة اليه و الحكم عليه غيابيا بعقوبة عشرون (20) سنة سجن .
“قبل رفع الجلسة قام رئيس المحكمة طبقا للقانون بتنبيه المحكوم عليهم بان لهم الحق في استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في مهلة عشرة ايام التالية للنطق بالحكم”.
وأوضح بيان المحكمة أيضا أن جلسة المحكمة العسكرية بالبليدة تمت في اطار الاحترام التام للقواعد المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري و قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة كل الحقوق و الضمانات التي تقتضيها المحاكمة العادلة و المنصفة.
