“يطفئ آمال الديمقراطية”.. “فاينانشيال” تايمز تكشف فساد أردوغان
كتبت مرثا عزيز وكالات الأنباء العربية
واصلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، في تقرير اليوم، توجيه
الانتقادات للنظام التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان، بسبب ما وصفته
بـ”محاولات فرض الاستبداد والقضاء على الديمقراطية”، مشيرة إلى أنه بعد
سنوات من الاستبداد المتزايد في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
كان فوز المعارضة في الانتخابات البلدية في إسطنبول بمثابة بصيص من الأمل
في أن الديمقراطية في تركيا لم تمت بعد، لكن قرار مجلس الانتخابات بإلغاء
النتيجة يطفئ هذا الأمل.
وذكرت أن إعادة الانتخابات قد تمنح أردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية فرصة
لاستعادة السلطة في أكبر مدينة في البلاد، لكنها ستكون ضربة قوية للموقف السياسي والاقتصادي لتركيا، بغض النظر عن النتيجة.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن لهزيمة حزب العدالة والتنمية في إسطنبول،
حيث كان لأردوغان لأول مرة بصماته على السياسة الوطنية، أهمية كبرى، فقد
أظهرت نتائج الانتخابات مؤشرا على أنه على الرغم من ميل أردوغان إلى
الخطاب الاستقطابي والتآمري، فإن تركيا ظلت تعمل تحت سقف ديمقراطي
غير حقيقي، حيث إن قرار مجلس الانتخابات، الذي يسيطر عليه أعضاء الحزب
الحاكم، يقضي بإعادة الانتخابات في الـ23 من يونيو المقبل.
وتابعت بأن محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، شكلت نقطة تحول في
تركيا عن التقاليد الليبرالية، وفي أعقاب ذلك، جرى القبض على 77000 شخص
وفقد 130000 وظائفهم، ويعد قرار مجلس الانتخابات بإلغاء نتيجة الانتخابات،
رغم غرابته، بمثابة ضربة أخرى للحرية السياسية في البلاد، وهناك العديد من
المخاطر لهذا القرار، الأول هو أن الشعب التركي قد يفقد ببساطة كل إيمانه
بالسياسة الديمقراطية السلمية، وهذا هو المرجح بشكل خاص إذا فاز حزب
العدالة والتنمية في الانتخابات الثانية.
شهدت البلاد العديد من الاضطرابات المدنية التي تتحول إلى عنف، حيث كان
هناك العديد من القتلى خلال احتجاجات جيزي بارك عام 2013، كان بعضها
بسبب عنف الشرطة، كما قد يُظهر الجيش الذي عانى من عمليات التطهير في
العدالة والتنمية.واصلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، في تقرير اليوم،
توجيه الانتقادات للنظام التركي ورئيسه رجب طيب أردوغان، بسبب ما وصفته
بـ”محاولات فرض الاستبداد والقضاء على الديمقراطية”، مشيرة إلى أنه بعد
سنوات من الاستبداد المتزايد في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
كان فوز المعارضة في الانتخابات البلدية في إسطنبول بمثابة بصيص من الأمل
في أن الديمقراطية في تركيا لم تمت بعد، لكن قرار مجلس الانتخابات بإلغاء النتيجة يطفئ هذا الأمل.
وذكرت أن إعادة الانتخابات قد تمنح أردوغان وحزبه حزب العدالة والتنمية فرصة
لاستعادة السلطة في أكبر مدينة في البلاد، لكنها ستكون ضربة قوية للمو
السياسي والاقتصادي لتركيا، بغض النظر عن النتيجة.
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن لهزيمة حزب العدالة والتنمية في إسطنبول،
حيث كان لأردوغان لأول مرة بصماته على السياسة الوطنية، أهمية كبرى، فقد
أظهرت نتائج الانتخابات مؤشرا على أنه على الرغم من ميل أردوغان إلى
الخطاب الاستقطابي والتآمري، فإن تركيا ظلت تعمل تحت سقف ديمقراطي
غير حقيقي، حيث إن قرار مجلس الانتخابات، الذي يسيطر عليه أعضاء الحزب
الحاكم، يقضي بإعادة الانتخابات في الـ23 من يونيو المقبل.
وتابعت بأن محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، شكلت نقطة تحول في
تركيا عن التقاليد الليبرالية، وفي أعقاب ذلك، جرى القبض على 77000 شخص
وفقد 130000 وظائفهم، ويعد قرار مجلس الانتخابات بإلغاء نتيجة الانتخابات،
رغم غرابته، بمثابة ضربة أخرى للحرية السياسية في البلاد، وهناك العديد من
المخاطر لهذا القرار، الأول هو أن الشعب التركي قد يفقد ببساطة كل إيمانه
بالسياسة الديمقراطية السلمية، وهذا هو المرجح بشكل خاص إذا فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الثانية.
شهدت البلاد العديد من الاضطرابات المدنية التي تتحول إلى عنف، حيث كان
هناك العديد من القتلى خلال احتجاجات جيزي بارك عام 2013، كان بعضها
بسبب عنف الشرطة، كما قد يُظهر الجيش الذي عانى من عمليات التطهير في
أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، نفاد صبر متزايد مع حزب العدالة والتنمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ضعف الاقتصاد التركي يمكن أن يتفاقم أيضًا، حيث ساعدت العقوبات الأمريكية في دفع البلاد إلى الركود العام الماضي، والتي لم تتعاف منه بعد، حيث يصل التضخم إلى 20%، وأن هناك تساؤلات حول قدرة البلاد على تجنب أزمة الليرة الجديدة بعد الكشف عن أن البنك المركزي عزز احتياطياته من العملات الأجنبية بمليارات الدولارات من القروض قصيرة الأجل.
ويشعر المستثمرون الأجانب بالفعل بالقلق من أردوغان الذي عيّن صهره وزيرا للمالية وقدمه على خبراء اقتصاديين أكثر خبرة، إن شهرين آخرين من عدم اليقين بشأن المستقبل السياسي لرأس المال التجاري لتركيا سيزيدان من ذلك، وينبغي أن تركز حكومة أردوغان على تعزيز الاقتصاد وليس على التلاعب السياسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن ضعف الاقتصاد التركي يمكن أن يتفاقم أيضًا، حيث
ساعدت العقوبات الأمريكية في دفع البلاد إلى الركود العام الماضي، والتي لم
تتعاف منه بعد، حيث يصل التضخم إلى 20%، وأن هناك تساؤلات حول قدرة
البلاد على تجنب أزمة الليرة الجديدة بعد الكشف عن أن البنك المركزي عزز
احتياطياته من العملات الأجنبية بمليارات الدولارات من القروض قصيرة الأجل.
ويشعر المستثمرون الأجانب بالفعل بالقلق من أردوغان الذي عيّن صهره وزيرا
للمالية وقدمه على خبراء اقتصاديين أكثر خبرة، إن شهرين آخرين من عدم
اليقين بشأن المستقبل السياسي لرأس المال التجاري لتركيا سيزيدان من
ذلك، وينبغي أن تركز حكومة أردوغان على تعزيز الاقتصاد وليس على التلاعب السياسي.
