كتب : سيد يمني
وزير الداخلية يصدر قراراً إنسانياً بمدّ مهلة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة اعتباراً من 2021/2/1 حتى 2021/3/2
في إطار التسهيل على مخالفي قانون الإقامة .
ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا وما ترتب عنها من تعطل حركة الطيران وتوقف الأعمال وتقليصها في كثير من قطاعات سوق العمل، وإغلاق الهيئة العامة للقوى العاملة لمدة تفوق الأسبوعين وعدم استقبالها للمراجعين وما ترتب عليه من عدم تمكين المراجعين المخالفين من تسوية أوضاعهم .
وتفاعلا مع تلك الظروف، أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قراراً إنسانياً ، نصت المادة الأولى منه على “تمد فترة تعديل الوضع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار الوزاري رقم 2020/924 المشار اليه اعلاه اعتباراً من 2021/2/1 حتى 2021/3/2).
ونصت المادة الثانية من القرار على ان “من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة بالمادة رقم ( 1 ) من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى”.
ويأتي القرار بهدف منح مزيد من الوقت للمخالفين لتعديل أوضاعهم خلال المهلة الجديدة، ودعوة لتحفيزهم على استغلال الفرصة تجنباً للوقوع في العقوبات والإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الداخلية في أعقاب انتهاء المهلة الجديدة.
