اقتصاد
وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون المصرى الكويتى
وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون المصرى الكويتى
كتب جهادبكركيلانى
أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري
في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي برئاسة المهندس/ صافي وهبة، رئيس
مجموعة الصافي للاستيراد والتصدير وعضوية كلٍ من الدكتور/ حلمي محمود ندا، شركة
الادبية للإدارة البحرية والدكتورة/ مي محمد البطران، عضو مجلس النواب،
والمهندس/ محمد محسن صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب،
والمهندس/ حسن عبد العزيز حسن، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء،
والسيد/ محمد هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، والسيد/ حسن عبد الله،
رئيس بنك العربي الافريقي الدولي السابق، والسيد/ هشام أحمد عكاشة،
رئيس البنك الاهلي المصري، بالإضافة إلى السيد/ عمرو يوسف الجنايني، المدير
التنفيذي للخدمات المصرفية المؤسسية بالبنك التجاري الدولي، والسيد/ نضال محمد
الأعسر، الرئيس التنفيذي لبنك المصري الخليجي، السيد/ ياسر عبد القدوس الطيب،
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك المصري الخليجي، والسيد/ عبد
المحسن ابو الحسن، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الإنماء الأهلية بالكويت.
وقد نص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع
الرسمية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف
سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى الوزير متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما
يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم
الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة
المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات
أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة وزارةالتجارةوالصناعة لتعظيم التعاون المشترك
مع الجانب الكويتي على المستويين التجاري والاستثماري من خلال الاستعانة بكوادر
صناعية واستثمارية بارزة قادرة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
خاصة وأن الكويت تأتى في المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر
بإجمالي استثمارات تراكمية تقدر بنحو 3.7 مليار دولار وثالث أكبر شريك تجارى عربي
لمصر خلال عام 2017، كما يعكس القرار أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص بالبلدين
في تنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة بما ينعكس إيجابًا على حركة التبادل التجاري
بين مصر والكويت.
