غير مصنف
هيئة التعاونيات تترح مشروع أبراج لؤلؤة بورسعيد بالمزاد العلني غدا الاثنين
هيئة التعاونيات تترح مشروع أبراج لؤلؤة بورسعيد بالمزاد العلني غدا الاثنين
بورسعيد :محمود السعيد
تستعد الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بعد غد الاثنين لطرح عد 53 وحدة سكنية بمشروع أبراج لؤلؤة بورسعيد ، بمساحات تتراوح بين 178 مترا مربعا، و200 متر مربع، وذلك بمنطقة شارع الأمين، بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع البنك الأهلي المصري الذي يتيح تسهيلات فى السداد حتى خمس سنوات.
وتضمنت كراسة شروط المشروع التى سبق وأن طرحتها الهية أن يلتزم المتزايد بسداد 100 ألف جنيه قيمة تأمين دخول المزايدة ، على أن ترد آلية فى نفس جلسة المزاد إذا لم يرسو عليه.
كما حددت كراسة شروط المشروع بأن يلتزم الراسي علية المزاد سداد نسبة 10% من إجمالي القيمه الراسي بها المزاد فى نفس جلسة المزاد، وأن يتم استكمال سداد باقي نسبة 50% من إجمالي القيمة الراسي بها المزاد، بالإضافة إلى نسبة 1% خلال 3 أشهر من تاريخ من تاريخ الجلسة أو عند التعاقد بمقر هيئة التعاونيات أو فروعها بالمحافظات.
وأن يتم تقسيط نسبة 50% الباقية على خمس سنوات بأقساط نصف سنوية بالفائدة البنكية المعلن من البنك المركزي فى تاريخ الجلسة.
وأكدت الهيئه وقت إعلانها عن طرح مشروعها ببورسعيد أن قيامها بتسويق الوحدات التجارية والإدارية ببعض مشروعاتها المختلفه بالبيع عن طريق المزاد العلني، يأتي ضمن أهدافها لتخفيض حدة أزمة الإسكان، وذلك ببناء هذه المشروعات وبيعها للمواطنين بأسعار تعاونية وميسرة فى السداد.
وأكد مصدر للمال أن اتجاه الهيئة لطرح بعض وحدات الإسكان التعاوني كمشروع استثماري يساعد على تدبير التمويلات للإنفاق على الوحدات التعاونية وتعويض فارق التكلفة.
ميعاد جلسة البيع لمشروع أبراج لؤلؤة بورسعيد
وأفاد بيان الهيئة، أن جلسة البيع ستبدأ يوم الإثنين 23 سبتمبر ظهرا بمقر نادي الرباط والأنوار بحي الزهور بمحافظة بورسعيد.
وحددت الهيئة مبلغ 100.000 جنيه كمبلغ تأمين دخول المزاد على أن يتم استرداد المبلغ حال عدم وقوع المزاد على المتزايد.
الشروط والمعايير الخاصة بالسداد
أشار البيان، إلى أنه تم وضع بعض الشرووط والمعايير الخاصة بسداد قيمة الوحدات المباعة وكذلك سداد العمولات والمصروفات الإدارية والضرائب.
كما تم وضع شرط جزائي حال عدم سداد أيا من المبالغ الواردة بكراسة الشروط أو مخالفة لأي شرط من شروط البيع.
ويعتبر البيع لاغيا ويتم مصادرة مبلغ التأمين المدفوع، وكذلك عمولة الدلالة والمصروفات الإدارية والضريبية دون اللجوء إلى القضاء.
