كتبت / صفاء محمد
طالب مجلس إدارة نقابة هندسة الديكور، بعودة تفعيل القرار الخاص بتأسيس النقابة، والذي نشر في الوقائع المصرية برقم 284 (تابع) في 16 ديمسبر 2020، وذلك بعد صدور قرار آخر من وزارة القوى العاملة بوقف الاعتماد المالي وأختام النقابة، دون إخطار أو إنذار مسبق.
وقال مجلس الإدارة في بيان له: “فوجئنا وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للإشهار وحصولنا على نموذج الإيداع رقم ( ١٧) بتاريخ ٣٠/ ١١ لعام ٢٠٢٠، وإشهار النقابة عبر خطاب موجه لجريدة الوقائع المصرية فى صفحة التشريعات والأحكام المصرية الحديثة، وذلك على نفقة الدولة، ينص القانون في العدد رقم ٢٨٤ بتاريخ ١٦ ديسمبر لعام ٢٠٢٠ ، كما حصلنا على خطاب إعتماد خاتم النقابة رسميًا لدى مصلحة السجل المدنى بكتاب دورى رقم ٧٠ لعام ٢٠٢٠، وكذلك وخطاب موجه للبنك بتاريخ ٣٠/ ١١ لعام ٢٠٢٠”.
وأضاف البيان: “بدأنا تنفيذ الخطوة الأولى لنقابة مهنية بتنظيم نقابي لمهندسي الديكور ينظم شؤون المهنة ويحمي أعضائها، ويحفظ كرامتهم ولقبهم الوظيفي، ولكن للأسف كان يطاردنا وكالعادة القائمين على كيانات نقابية عتيقة تشترك مع جهات إدارية لمعاداة مهندسي الديكور والترصد وشن الحملات الغير مبرره والغير مفهومة”.
وأشار مجلس الإدارة إلى أن الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في وزارة القوى العاملة، قامت بتحرير مذكرة بتاريخ لاحق على تاريخ الإعتراض مفادها، وجود بعض الملاحظات علي لائحة النظام الأساسي، وذلك بعد إيداعها ونشرها، مؤكدين القيام بالرد على كل الملاحظات وتسليمها، إلى الجهة الإدارية المختصة، فى الموعد القانونى والتي استمرت في مسلسل التعنت بوجود ملاحظات آخرى، وبالفعل تم الرد عليها جميعًا بشكل رسمي وقانوني .
وتابع المجلس في بيانه: “فوجئنا أخيرًا دون إنذار أو إخطار بالجهة الإدارية نفسها تصدر قرار بوقف الاعتماد المالي وأختام النقابة، مما إضطرنا الى تقديم إنذار قانونى علي يد محضر، وبدأنا في إتخاذ الإجراءات اللازمة للتقاضي، وقررنا بشكل طارئ تشكيل لجنة من المجلس تتولي إدارة الأزمة مع وقف العضويات الجديدة وتأجيل المعاملات المالية حاليًا”.
وأضاف البيان: “مهندسي الديكور لم ينازعوا أحداً فى تخصصه، ولم يعتدوا على حق الآخرين فى ممارسة مهنتهم، بل أنهم هم المعتدى عليهم الذين ينازعهم الآخرين فى تخصصهم، ويتطفل البعض من غير المتخصصين على مهنتهم”.
