هل يحمي الشرط الجزائي كارتيرون من الإقالة؟

تسود حالة من الغضب بين جماهير نادي الزمالك بعدما تلقى الفريق الأول تحت قيادة باتريس كارتيرون خسارة جديدة من سموحة بهدفين دون رد في إطار الدوري المصري الممتاز.

ويعيش الفارس الأبيض حالة فنية متراجعة خلال الفترة الأخيرة، حيث تلقى خسارة غير متوقعة أمام غزل المحلة بثلاثية نظيفة في كأس الرابطة، وتعادل في افتتاح مشواره بمجموعات دوري أبطال أفريقيا مع بترو أتلتيكو بنتيجة 2-2.

وعلى عكس المتوقع، فقد وجدت النتائج السلبية انتقادات لاذعة من الجماهير، وهدوء من مجلس الإدارة بقيادة مرتضى منصور والذي يمتلك سجلًا من التفاعلات السريعة مع التعثرات وصلت إلى رحيل عدد من المدربين بشكل فوري.

وكانت علاقة الفرنسي كارتيرون مع منصور، قد شهدت توترًا كبيرًا في الولاية الأولى تسببت في مغادرة الأول إلى التعاون السعودي قبل فترة قصيرة من خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

وازداد الأمور سوء، خلال تولى لجنة حسين لبيب إدارة الزمالك حيث حرص كارتيرون خلال حواراته التلفزيونية توضيح الفوارق الاحترافية بين تعامل الثنائي «وفقًا لحديثه».

وقامت اللجنة بتجديد عقد المدرب الفرنسي لمدة 3 مواسم بعدما حقق لقب الدوري المصري مع وجود شرط جزائي تبلغ قيمته 300 ألف دولار بحسب عدة تقارير.

ويقف الشرط الجزائي حائلًا أمام القرارات الغاضبة من رئيس النادي، نظرًا للحالة التي تعيشها خزينة القلعة البيضاء ووجود عدد من القضايا المالية التي تحتاج إلى تسوية.

وكان مرتضى منصور قد اتخذ قرارات قوية تتعلق بالجهاز الفني تمثلت في تعيين مدحت عبدالهادي كمدربًا عاما وأمير عزمي كمدرب، كما وقع عقوبة مالية على الفرنسي بعد هزيمة كأس الرابطة.

وخرج كارتيرون بتصريحات صحفية قد خلالها على عدم حاجته لعناصر إضافية في الجهاز الفني لفريق الزمالك ورفضه العقوبة المالية، ولكن «منصور» فضل الصمت.

وتسبب تسلسل الوقائع السابقة في تفسير موقف الطرفين بالرغبة في إنهاء التعاقد ولكن دون التخلي على الشرط الجزائي وهو ما ينذر بوقائع جديدة مماثلة خلال الفترة المقبلة.