من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية ظهر اليوم السبت، عن إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد الناطق باسم الداخلية غسان نمر.
ووفقا للداخلية في السلطة الفلسطينية، فإن الإغلاق الشامل أحسن خيار، وقد أثبت نجاعته في عدة الدول، لكن مراعاة للظروف الاقتصادية يجب على المواطنين أن يتحملوا المسؤولية بالالتزام بارتداء الكمامات.
وذكر أن قرارا سيتخذ بشأن المدارس، موضحا أنه بالنظر إلى طلبة الثانوية العامة فقد تبقى لهم شهرا للتعليم الوجاهي.
وكان رئيس ديوان وزيرة الصحة علي عبد ربه، كشف أن لجنة الوبائيات في الوزارة رفعت توصيات، بفرض الإغلاق الشامل والمشدد، ورفع القدرات والجهوزية في المستشفيات ورفدها بالكوادر الصحية”.
وفي أعقاب اجتماع لجنة الوبائيات الوطنية، قررت وزارة الصحة، رفع توصيات جديدة للحد من الانتشار الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وأضاف عبد ربه “في لجنة الوبائيات ومن منطلق المسؤولية، نحن لا نملك إلا أن نرفع توصيات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذا الانتشار المقلق في أعداد المصابين، ونسبة الإدخال إلى المشافي، والِإشغال في أقسام المستشفيات، وارتفاع أعداد الوفيات”.
وشدد على أن الوضع الوبائي في هذه المرحلة خطير، نتيجة الطفرات المتحورة شديدة الانتشار، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وبالتالي اتخاذ أشد الإجراءات، لعدم تفاقم الوضع الذي لم يعد يحتمل، ولا بد من التضحية.
وأكد أنه وضمن المعطيات الحالية، لم تعد تكفي الإجراءات المعمول بها للحد من انشار الفيروس، حيث تجاوزت نسبة إشغال الأسرة في المشافي المعدة لمرضى كورونا 90%، وهذا أمر خطير.
