كتب : سيد يمن
قالت صحيفة هآرتس، إنه من المتوقع أن تسري تسوية “تناقض المصالح” بين النيابة العامة ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ما سيمنع الأخير من الاتصال مع 120 مسؤولا بسبب تهم الفساد.
استطلاع : تدني شعبية نتنياهو إلى مستوى غير مسبوق
ولفتت الصحيفة، الجمعة، إلى أنه بموجب تسوية تناقض المصالح، يحظر على وزيري الأمن الداخلي أمير أوحانا، والقضاء آفي نيسانكورين، المسؤولين عن جهازي إنفاذ القانون والقضاء، تلقي تعليمات من نتنياهو، بشكل مباشر أو من خلال طرف ثالث، بما يتعلق بالمواضيع الموجودة في صلب التسوية، وبينها تعيينات في جهازي الشرطة والقضاء وتشريعات متعلقة بالجهازين والتدخل في ميزانيتهما.
كذلك تسري التسوية على القائم بأعمال مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، ومدير مكتب نتنياهو، آشير حيون.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه القيود ينبغي أن تسري بشكل خاص على أوحانا، الذي يعتبر أحد أكثر المقربين من نتنياهو، فيما نيسانكورين يعتبر خصم سياسي كممثل عن حزب “كاحول لافان”.
ولن تظهر أسماء وزراء في تسوية تناقض المصالح مع نتنياهو، لكن المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، سيبلغهم بذلك برسالة مباشرة إليهم. كذلك سيتلقى المسؤولون في مكتب رئيس الحكومة رسائل مشابهة في محاولة لمنعهم من العمل في هذه الأمور. وقال مسؤول في وزارة القضاء إنه يصعب فرض التزام نتنياهو بتسوية كهذه إذا قرر خرقها.
وأضافت الصحيفة أن وزارة القضاء أعدت قائمة بأسماء 60 شاهدا في ملفات نتنياهو، ويحظر عليه العمل في شؤونهم. وقائمة الشهود تشمل موظفي دولة وتعتبر شهادتهم جوهرية. وبين الموظفين، المستشارة القضائية لمكتب رئيس الحكومة، شولاميت برنياع بيرغو، التي شهدت في الملفين 1000 و4000 ضد نتنياهو، وطلب الأخير إقالتها، لكن مندلبليت منع ذلك.
ووفقا لتسوية تناقض المصالح يتعين على نتنياهو الامتناع عن التعامل في أمور تتعلق بـ120 شخصا من الشرطة وسلطة الأوراق المالية، والذين كانوا ضالعين في الملفات ضده، ويتوقع أن يشهد قسم منهم خلال محاكمته.
وشملت قائمة الشهود في محاكمة نتنياهو عددا من الوزراء من حزب الليكود، وبينهم الوزيران زئيف إلكين وتساحي هنغبي، إلى جانب رئيس الكنيست، ياريف ليفين، والسفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، غلعاد إردان.
وجرى طرح موضوع تناقض مصالح نتنياهو من خلال التماس إلى المحكمة العليا وطالب بمنعه من تشكيل حكومة، كونه متهم بمخالفات جنائية، لكن مندلبليت عارض ذلك، وبادر إلى موضوع تناقض المصالح، معتبرا أن من شأن هذا الموضوع أن يسمح في المستقبل إقرار أنه يتعذر على نتنياهو القيام بمهامه كرئيس للحكومة.
