ننشر نص التحقيقات في قضية النصب على الحجاج المصريين
كتبت/مرثا عزيز
أصبح النصب باسم الحج والعمرة ظاهرة موسمية خطيرة تتكرر كل عام في تلك الأيام، وحولت شركات السياحة الدينية هذا الموسم الروحاني الجليل إلى موسم للنصب والتربح دون وجه حق في غياب تام للرقابة، فاعتبرت تلك الشركات تلك الأيام «سبوبة» باعتبار أن المعتمر أو الحاج «زبون» يجب الحصول منه على أعلى قدر من المال والنصب ببعض الامتيازات الوهمية.
وشهد هذا العام واقعة غريبة تمثلت بقيام بعض الشركات بالنصب على الحجاج المصريين من خلال استغلال التسهيلات التي تقدمها السعودية لراغبي دخول الأراضي السعودية من أجل حضور بعض الحفلات الترفيهية التي تقيمها المملكة، وتسيير رحلات راغبي أداء مناسك العمرة على أساس أنها رحلات سياحية ترفيهية.
وتفجرت الأزمة بعدما أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي وشركات الطيران عن منع سفر أي راكب يحمل التأشيرة «الفعالية» الخاصة بحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفية، بعدما قامت السلطات بمنع السعودية دخول نحو 300» مصريًا من حاملي هذه التأشيرة؛ لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج، وتمت إعادتهم مرة ثانية لمطار القاهرة الدولي.
اكتشفت السلطات السعودية الحيلة الجديدة من الشركات بسبب عدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج، وإنما يتم تسجيلهم على أنهم سياح، ورفضت السلطات السعودية دخول الحجاج بهذه التأشيرة وتمت إعادتهم إلى القاهرة.
وخلصنا على نصوص التحقيقات ومحاضر التحريات في القضية التي تفجرت وأصابت المصريين بصدمة كبيرة، وكشفت التحقيقات في المحضر رقم «11917» لسنة 2019 بشأن واقعة ترحيل عدد «52» راكب على طائرة جدة القادمة من السعودية بمعرفة السلطات السعودية لشروعهم في دخول البلاد بموجب تأشيرات زيارة فعالية منسوبة لوزارة الخارجية السعودية لحضور الموسم السياحي بمدينة جدة، وتبين أن تلك التأشيرات غير صحيحة ولا يوجد لها أي بيانات على نظام الجوازات الخاص بالمملكة العربية السعودية.
وأضافت التحقيقات التي حصلت عليها “المصري الديمقراطى” أنه بمناقشة المذكورين قرروا أنهم غادروا البلاد بقصد أداء فريضة الحج بموجب التأشيرات مقابل مبالغ مالية وتعرضوا لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل أشخاص مصريين، وبسؤال أحد الركاب المضبوطين ويدعى «محمد. م. ع» 50 سنة، ومقيم بالمنيا، قرر أنه لم يكن يعلم بعدم صلاحية التأشيرة لدخول الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة وأنه قام بدفع مبلغ «75» ألف جنيه مقابل تأشيرة الدخول لشخص يدعى «مصطفى. ح. ع» وتم النصب عليه واستخراج تأشيرة ليس لها أساس من الصحة.
وقال «الشافعي. س» 61 سنة، ومقيم بني سويف، في التحقيقات إنه تحصل على التأشيرة السياحية من شخص يدعى حسين إبراهيم محمد، ولديه شركة سياحة بوسط البلد، وأنه تحصل على مبلغ «50» ألف جنيه.
وقالت «عفاف. م» 70 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمصر الجديدة: في التحقيقات «أنا ست غلبانة ومعرفش حاجه وابني هو اللي جابلي التأشيرة ومعرفش جابها منين».
وقررت «شمعة. ا» مواليد 79 سنة، ربة منزل، ومقيمة ببني سويف، أنها استلمت التأشيرة من محمود بسيوني، صاحب شركة سياحة شهيرة بشارع مصدق في الدقي.
وأفاد «عبدالله. م» 45 سنة، بالمعاش، مُقيم بشبرا الخيمة، في التحقيقات أنه تم ترحيله من قبل السلطات السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة بموجب تأشيرات لحضور مهرجان جدة، وأنه أخذ التأشيرة من شخص يدعى محمود بكر، كان قد تعرف عليه من خلال أحد المعارف ودفع له مبلغ وقدره «95» ألف جنيه مقابل تأشيرة الدخول للأراضي السعودية.
وقررت «هنية. ا» 59 سنة، ربة منزل، ومقيمة بالدقهلية، أنها قامت بدفع مبلغ «60» ألف جنيه للمدعو حسين الحوت، صاحب شركة سياحة.
وقرر «حاتم. ع» 54 سنة، محاسب، ومقيم 6 أكتوبر، أنه تحصل على التأشيرة من المدعو حسين الحوت، صاحب شركة سياحة، وقام بدفع مبلغ «68» ألف جنيه مقابل التأشيرة.
وقررت «عفاف. م» 51 سنة، ربة منزل، ومقيمة بالإسماعيلية، في نص التحقيقات أنه تم النصب عليها من قبل شخص يدعى مسعود بسيوني، صاحب شركة سياحة في الدقي، وقامت بدفع مبلغ «85» ألف جنيه.
وبإجراء التحريات اللازمة بشأن واقعة ترحيل «52» راكب على طائرة رحلة الخطوط السعودية رقم «335» القادمة من جدة وذلك بسبب رفض السلطات السعودية دخولهم إلى البلاد وعدم تطابق بياناتهم المثبتة بالجواز مع التأشيرات الموجودة بسيستم الجوازات، حيث تم تحرير محاضر بالوقائع للمجني عليهم الآتية أسماؤهم: إلهام محمد عبد الجواد، وجمال إبراهيم موسى، ومصطفى رجب صابر، ومحمد مصطفى عبد الرحمن.
وأكدت التحريات أن القائم على تسفير الركاب شخص يدعى مصطفى حسن عبدالجواد، مقيم بالمنيا، وأوضحت أن الأخير تقاضى من المجني عليهم مبالغ مالية تتراوح بين «30» ألف جنيه حتى «75» ألف جنيه وبالنسبة للركاب فاطمة عبدالحميد، ورضا إبراهيم أحمد، وأحمد عطية، وغانمة
