نقابة محامين الشرقية مساهمة في حالة الحوار المجتمعي التي تدور حول التعديلات الدستورية

نقابة محامين الشرقية مساهمة في حالة الحوار المجتمعي التي تدور حول التعديلات الدستورية
الشرقية – رودى سعد 
أقامت نقابة المحامين بالشرقية مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم التعديلات الدستورية تحت رعاية حسن الصادق نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة شوكت العشرى وأحمد راشد وسمير عبداللة نقيب محامين بلبيس ونواب الشرقية حيث ركز في مضمونه على التعديلات الدستورية المقترحة وأثرها على التحول الديمقراطي في مصر.
ألقى الأستاذ الدكتور أحمد عبد الحميد أمين أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعه الزقازيق والمستشار القانوني لصندوق التكافل الاجتماعي بجامعتي الزقازيق وبنها والمستشار القانوني لنقابة العاملين بجامعة الزقازيق و لنقابه المهن الاجتماعية والمحكم باتحاد المحامين العرب
كلمة ألقى فيه الضوء على تجارب الدول الديمقراطية، تناول فيها الجدل الدائر حول التعديلات الدستورية المقترحة،مستشهدا بالتعديلات الدستورية التي أجريت على عدد من الدساتير في دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
وأوضح أن التعديل الدستوري أمر طبيعي ووارد الحدوث في أي دولة، على اختلاف مستويات تحولها الديمقراطي. وأشار في هذا الإطار إلى تعديل الدستور الأمريكي لأكثر من مرة، وحالة تعديل الدستور الفرنسي بعد أربع سنوات من وضعه في عام ١٩٥٨. وانتهى إلى أنه لا حاجة لكل هذا الجدل والصراع حول مسألة التعديلات الدستورية المقترحة،خاصة أن الدستور المصري تم وضعه في ظروف خاصة، وأن التجربة العملية أثبتت عدم واقعية وجود اختلاف بين فترة الرئاسة (٤سنوات) ومدة الدورة البرلمانية (٥ سنوات).
وأكد أن اختزال التعديلات الدستورية المقترحة في تعديل مدة الرئاسة، وادعاءات البعض بأنها كشفت عن رغبة الرئيس في التشبث بالحكم، تمثل ظلما مجحفا في حق الرئيس، ذلك أن المواقف المتعددة للرئيس والنابعة من أخلاقياته الرفيعة وخلفيته العسكرية، كشفت عن مدى حرصه على مصلحة الوطن دون النظر إلى مصالح شخصية، وظهر ذلك جليا أيضا في حمايته لثورة 30 يونيو، وبذله كل الجهد في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن قرارات الإصلاحات الاقتصادية التي ألقت بأعباء ثقيلة على كاهل المواطن البسيط، مضحيا بجزء كبير من شعبيته في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، على عكس توجه العديد من الرؤساء السابقين، الذين فضلوا تدني الوضع الاقتصادي والتنموي للدولة في سبيل البقاء في سدة الحكم أطول فترة ممكنة.
حيث أشار في هذا الإطار إلى الدستور الفرنسي الذي يسمح للرئيس بالاختيار من بين الأسماء التي ترشحها المجالس العليا للهيئات، وهو الأمر الذي ينطبق على ترشيح النائب العام، وهو ما تم تضمينه بالفعل في التعديلات الدستورية المصرية المقترحة في الحالة المصرية.
أشار أيضا إلى أن الاقتراح المقدم بخصوص آلية اختيار النائب العام من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة أسماء يرشحها مجلس القضاء الأعلى، هي الآلية نفسها التي كانقد تم إقرارها من جانب مجلس النواب في اختيار رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وكذا رؤساء الهيئات والجهات القضائية الأخرى، بموجب القانون ١٣ لسنة ٢٠١٧، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح لم يلق اعتراضاً في حينه من مجلس القضاء الأعلى ذاته وقت إقراره.
حيث أن الدول الديمقراطية تقوم بإشراك البرلمان أو الحكومة في تعيين رؤساء المحاكم العليا، كما هو الحال في بريطانيا الذي يكون لوزير العدل سلطة الاعتراض، وفى ألمانيا حيث يتم اختيار قضاة المحكمة الدستورية من قبل البرلمان، وفى الولايات المتحدة، حيث يتم ترشيح قضاة المحكمة العليا من خلال رئيس الجمهورية، وإقرارها من قبل مجلس الشيوخ.
ويؤكد على أن التعديل المقترح يهدف إلى إصلاح المنظومة القضائية من خلال عدم الاعتماد على معيار الأقدمية فقط. وأوضح أن فلسفة التعديل تكمن في البحث عن تحديث إجرائي لا يسلب من المجلس الأعلى للقضاء حقه «القديم» في تسمية المرشحين، ويمنح رئيس الجمهورية حق «الاختيار المقيد» من بين الأسماء المقترحة.