ملائِكة دياب تُدافع عن مقام رِئاسة الحُكومة في لُبنان

مدير مكتب لبنان – رزق الله الحلو

برزت إِلى الضّوء اليوم الجُمعة في بيروت، مسأَلة اتّهام رئيس حُكومة تصريف الأَعمال حسّان دياب، بجريمة المرفأ الّتي حصلت في الرّابع مِن آب (أُغسطس) 2020، ما اعتبره البعض استهدافًا لموقع رئاسة الحُكومة، مُشدّدًا على وجوب أَن يكون الجميع تحت القانون، لا أَن يتمّ تحميل ما جرى لشخص دياب. ورأى آخرون أَنّ الطّبقة السّياسيّة، تُحاول “رمي دياب ككبش محرقةٍ، لإِغلاق الملفّ مِن دُون مُحاسبة المسؤولين الحقيقيّين”.

وفي هذا السّياق، تلقّى دياب اتّصالًا مِن مُفتي الجُمهوريّة اللبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، الّذي أَشاد بموقف الرّئيس دياب وبنظافة كفّه كما وأَكّد دريان “دعمه” دياب ووقوفه إِلى جانبه، ورفضه “التّطاول على رئاسة الحُكومة”.

أَزمة المصارف

وفي أَزمة السُّيولة وودائع المُواطنين العالقة في المصارف، رأَى رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون “ضرورة تحديد العلاقة بين المصارف والمودعين، ووضع حدٍّ للغبن اللاحق بالمُودعين نتيجة الإِجراءات الّتي تتّخذها المصارف اللبنانيّة مُنذ أَحداث 17 تشرين الأَوّل (أُكتوبر) 2019، والّتي تزداد صُعوبة على المُودعين يومًا بعد يومٍ”. وأَكّد الرّئيس عون خلال استقباله وفدًا مِن جمعيّة “صرخة المُودعين في المصارف” في قصر بعبدا، “ضرورة احترام القوانين الّتي تحفظ حُقوق المُودعين في المصارف، احترامًا أَيضًا للملكيّة الفرديّة الّتي حفظها الدُّستور للمُواطنين، ومنعت القوانين المساس بها إِلَّا في حالاتٍ مُحدّدةٍ قانونًا”. وأَشار إِلى “الظُّروف الاقتصاديّة والماليّة الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد، والّتي دفعت بالمصارف إِلى اعتماد إِجراءاتٍ انعكست سلبًا على مصالح النّاس وحاجاتهم، وقيّدت حركة التّداول الماليّ”، مُعربًا عن أَمله في “أَن تزول هذه الأَسباب قريبًا، لتعود الحياة المصرفيّة إِلى طبيعتها”.

وأَكّد الرّئيس عون أَنّ “الدّولة تُراقب عمل المصارف كما وسائر المُؤَسّسات العامّة والإِدارات الرّسميّة، في مُحاولةٍ لوضع حدٍّ للتّجاوزات”، لافتًا إِلى أَنّ “اعتماد التّدقيق الماليّ الجنائيّ في حسابات مصرف لبنان، يُشكّل خطوةً أَساسيّةً في ملفّ الإِصلاحات ومُكافحة الفساد”.

وكان وفد الجمعيّة سلّم رئيس الجمهوريّة مذكرةً تضمّنت “العمل على تسريع إِقرار قانون “الكابيتول كونترول” في مجلس النوّاب، وضمان مقعد في لجنة المال والموازنة للمودعين لمُناقشة القانون قبل إِقراره أَو أَيّ قانونٍ يتعلّق بأَموال المودعين، وإِنشاء خليّة أَزمةٍ برعاية رئيس الجمهوريّة تضمّ ممثلًا عن الحُكومة، مصرف لُبنان، جمعيّة المصارف والمودعين، مع اجتماعاتٍ دوريّةٍ للنّظر في المُخالفات اليوميّة الصّارمة الّتي ترتكبها المصارف في حقّ المودعين، ووضع خطّةٍ شاملةٍ، وتحديد السّقف الزّمنيّ لعودة الودائع إِلى أَصحابها”… كما ودعت جمعيّة “صرخة المُودعين في المصارف” إِلى “مُحاسبة جميع المُتورّطين والفاسدين في إِهدار أَموال المودعين والمال العامّ. واعتبرت أَنّ أَيّ فريقٍ سياسيٍّ أَو مصرفيٍّ يُعارض التّحقيق لهو مشاركٌ وفاسدٌ حتّى يثبُت العكس.

الدّعم الفرنسيّ

وفي مجالٍ آخر، أَكّدت سفيرة فرنسا آن غريو خلال زيارتها مرفأ طرابلُس مع وفدٍ من السّفارة، دعم فرنسا أَيّ استثمارٍ، واستعدادها لتقديم أَيّ مُساعدةٍ فنيّةٍ أَو تقنيّةٍ، بما تملكه المرافق والمرافئ والمناطق الحُرّة الفرنسيّة في هذا المجال”. كما وأَكّدت غريو محبّتها ومحبّة الرّئيس الفرنسيّ إِيمانويل ماكرون للبنان واللُّبنانيّين.

دعمٌ إِيطاليّ

إِلى ذلك، أَعادت الحُكومة الإيطالية تأكيد التزامها “تجاه الأَطفال الأَكثر ضعفًا، الّذين يعيشون في لبنان، عبر تقديم مُساعدةٍ إِنسانيّةٍ بقيمة 3،5 مليون دولار أَميركيّ إِلى “اليونيسف”، بهدف تلبية الاحتياجات الإِنسانيّة المُلحّة للأَطفال والنّساء، من خلال دعم برامج التّعليم وحماية الطّفل التّابعة لليونيسف”.

قضيّة الحريري

قضائيًّا وفي هولندا، قضت المحكمة الدّوليّة الخاصّة بلبنان اليوم الجُمعة، بالسّجن مدى الحياة في حقّ سليم عيّاش، لإِدانته بالمُشاركة في اغتيال رئيس الحُكومة الرّاحل رفيق الحريري عام 2005. وقال القاضي دايفيد ري مِن المحكمة، ومقرُّها هولندا، إِنّ “الجرائم خطرةٌ إِلى درجة أَنّها تتطلّب العُقوبة القُصوى”. وأَضاف أَنّ “المُخالفات على درجةٍ كبيرةٍ مِن الخُطورة إِلى حدّ أَنّ الظُّروف الّتي يُمكن اعتبارها تخفيفيّةً وتسمح بخفض العُقوبة، نادرةٌ”. وأَكّد أَنّ “الدّائرة الابتدائيّة ترى وجوب فرض العُقوبة القُصوى لكلٍّ من الجرائم الخمس، وهي السّجن مدى الحياة”.