أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمنح حافز مادى ملائم لمالكى السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «البنزين والغاز الطبيعى»، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7,1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بسبع محافظات، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه، مع تحديد سعر فائدة متناقصة 3%، وفترة سداد تصل عشر سنوات، حسبما قالت وزارة المالية ببيان يوم السبت.
قال الوزير إن هذه المبادرة تُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم، بحوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، فرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التى تُكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام فى تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.
أضاف الوزير أن هذه المبادرة تُسهم فى تنشيط صناعة السيارات خاصة الصناعات المغذية لها، حيث إنها تشترط أن تكون السيارات مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45%، لافتًا إلى أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية.
أوضح الوزير، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إعلان المحافظات السبعة التى سيبدأ بها تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، وفروع البنوك المشاركة، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح لمشاركة جميع البنوك المصرية العامة والخاصة والاستثمارية، وأيضًا كل شركات السيارات المنتجة فى مصر.
