مصر علي أعتاب ثورة في قطاع التصدير

ونقلت الوكالة عن أستاذ التشريعات الاقتصادية بجامعة القاهرة وليد جاب الله تأكيده أن “الاقتصاد المصري يتمتع بقاعدة كبيرة من الإمكانات التي يمكن أن تدفع لتسريع النمو في قطاعات التصدير”.

وأوضح جاب الله أن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة للغاية لزيادة الميزانية الحكومية، ورفع الإنفاق الاستثماري، وخلق بيئة صناعية من خلال تطوير الموانئ والطرق والبنية التحتية الصناعية، وإصدار قوانين حوافز الاستثمار، وهي خطوات أصلحت البنية التشريعية للدولة لجذب الاستثمار وترويج الصادرات.
وقال جاب الله “على الرغم من أنه حلم كبير أن تصل الصادرات إلى 100 مليار دولار، فقد نفذت مصر مؤخرًا بعض المشروعات الضخمة التي بدت صعبة للغاية في البداية مثل شق قناة السويس الجديدة وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة”.

وأضاف جاب الله أنها كانت “خطوة جيدة للغاية” عندما شهدت الصادرات المصرية غير النفطية ارتفاعًا ملحوظًا إلى 25.5 مليار دولار في عام 2019، مقارنة بـ 20 مليار دولار في أعقاب الاضطرابات السياسية في عامي 2011 و2013.
وبحسب إحصاءات رسمية، نفذت الحكومة المصرية عشرات المشاريع لتطوير وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام خلال السنوات الأربع الماضية، بلغت كلفتها أكثر من 21.4 مليار دولار.

وأشار جاب الله إلى أن المرحلة الثانية من الخطة ستركز على الصناعات غير النفطية، الأمر الذي يتطلب تعاونًا أفضل بين الحكومة والمستثمرين حتى يتمكن الأخيرون من تحمل المزيد من المسئولية فيما يتعلق بزيادة الصادرات، منوهًا إلى القطاع الزراعي في مصر الذي نما بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية وساهم في فتح المزيد من الأسواق الكبيرة لمصر.

وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الصناعات الغذائية والبناء والهندسة والكيماويات والأسمدة والورق والزجاج تُعد قطاعات واعدة للغاية في مصر.
وأضاف أبو المكارم أن أفريقيا سوق استهلاكية كبيرة لديها شرائح متنوعة من المستوردين بدخول ومتطلبات مختلفة، مؤكدًا أن العديد من الدول الأفريقية ترغب في تعظيم الميزان التجاري مع مصر، مستفيدة من الإعفاءات من الرسوم الجمركية التي يمكن أن تصل إلى 100٪ بناء على بعض الصفقات التجارية الثنائية.

وقال أبو المكارم إن “بلوغ إيرادات الصادرات 100 مليار دولار هو مشروع وطني ذو أهداف استراتيجية مرتبطة بخطط قصيرة وطويلة المدى”.
من جانبه، قال أحمد منير، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر غنية بالمواد الخام في جميع القطاعات، لكن المصانع التي تستخرج وتنتج هذه المواد تحتاج إلى خطط تشجيعية من الحكومة.

ويرى منير أنه “من المهم للغاية تدريب المصدرين الشباب على التجارة الإلكترونية وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة قيمته المضافة وخفض تكلفة الإنتاج المحلي من خلال الاعتماد بشكل أكبر على المكونات المحلية والحد من المكونات المستوردة”.